جبهه مشارکت ایران اسلامی منطقه کرمان

با صدور بیانیه ای صورت گرفت

اعتراض نسبت به دخالت مجدد نظاميان در سياست

با نزديك شدن به دور دهم انتخابات رياست جمهوري شاهد تكرار و تشديد اظهار نظرهاي نگران كننده و هشدار دهنده بلندپايه‌ترين مقامات سپاه، يعني فرمانده كل سپاه و نماينده ولي فقيه در سپاه بوديم كه حاكي از مجاز دانستن و زمينه‌سازي براي ورود نيروهاي سپاه به عرصه سياسي و جناح‌بندي‌هاي سياسي كشور است. سخنان شائبه برانگيز برخي فرماندهان سپاه و بسيج در آستانه انتخابات‌ سال‌هاي گذشته و اقدام‌هاي گسترده‌اي كه در پي آن به ويژه توسط نيروهاي مقاومت بسيج در عرصه سياست‌هاي انتخاباتي رخ داد، نگراني‌هاي عميقي را در بين دلسوزان انقلاب و وفاداران به امام(ره) و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بوجود آورد. تجربه گذشته نشان داده است كه در پي اظهار نظرهايي نظير آنچه اخيراً فرمانده كل سپاه و نماينده ولي فقيه در سپاه مطرح كرده‌اند، موجي از اقدام‌هاي عملي در راستاي جهت دادن به فرآيند انتخابات و رأي مردم توسط كساني كه از موضع شرع و قانون و عقل به شدت از ورود به عرصه جناح‌بندي‌هاي سياسي منع شده‌اند به عمل آمده است.

امام(ره) بارها به فرماندهان سپاه هشدار داده‌اند كه ورود آنان به عرصه سياست، مخاطره آميز است و آسيب جدي به سپاه و كشور وارد مي كند و تأكيد كرده‌اند سپاه حق ورود به اين عرصه را ندارد. برخي سخنان ايشان با تأكيد بر اين: «به شما چه ربط دارد درمجلس چه مي‌گذرد ...» هرگونه ابهام و توجيه براي دخالت در امر سياست را از آنان سلب كرده است. مقام رهبري نيز بر اين امر تأكيد نموده و در قوانين موضوعه نيز به لحاظ اهميت امر، نيروهاي نظامي اعم از ارتش و سپاه و بسيج مؤكداً از ورود به فعاليت‌هاي انتخاباتي نهي شده‌اند. اما علي‌رغم هشدارها و دستورهاي مؤكد، باز هم شاهد اظهار نظرهاي خلاف موازين برخي مقام‌هاي ارشد سپاه هستيم.

نماينده ولي فقيه در سپاه اخيراً با تحريف سخن امام(ره) مبني بر پرهيز نيروهاي مسلح از ورود به فعاليت‌ و جناح بندي‌هاي سياسي و حزبي، صريحاً و با عنوان دفاع از اصولگرايي، از اصولگرايان كه يكي از جناح‌هاي سياسي و حزبي كشورند دفاع كرده و آن را يكي از فعاليت‌هاي سپاه ذكر كرده است و متقابلاً اصلاح‌طلبان را كه يكي ديگر از جناح‌هاي سياسي و حزبي كشورند، بشدت تخطئه نموده است.

فرمانده كل سپاه نيز خود را به جاي مردم، شخصيت‌ها و نهادهاي سياسي گذاشته و از اينكه «اگر جرياني فاقد صلاحيت است در حاكميت قرار گيرد، بسيج دانشجويي بايد نقش خود را ايفا كند و افشاگري‌هاي لازم را انجام دهد» سخن گفته است، و از اين مهم‌تر، بر حمايت‌هاي مالي، معنوي، ساختاري و سازماني آنان در اين امر توسط سپاه تأكيد كرده است.

سؤوال اين است كه صرف نظر از عضويت شكلي در يك حزب، اين گفتار و رفتار چه تفاوتي با اقدام‌هاي حزبي در انتخابات مي كند؟ آيا نهيب امام(ره) كه «به شما چه ربط كه در مجلس چه مي‌گذرد» در تعارض مستقيم با اين سخنان و اقدام‌هاي آنان نيست؟ در حاليكه جريان اصولگرايي يكي از دو جريان اصلي رقابت سياسي در كشور است و در رقابت‌هاي انتخاباتي حضور دارد، آيا تأييد مكرر آنان از جريان اصولگرايي مصداق بارز ورود به جناح‌بندي‌ها و رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي نيست؟

از اين عجيب‌تر، با وجود دستگاه‌هاي عريض و طويل وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيما، مطبوعات و رسانه‌هاي فراوان دولتي، تريبون‌هاي نماز جمعه در سراسر كشور، مساجد و ائمه جماعات، وعاظ و ... كه همگي وظيفه مستمر آگاه ساختن مردم وراهنمايي آنان و افشاگري‌هاي پي در پي را دنبال مي كنند و در دفاع از مدعيان اصولگرايي نيز سنگ تمام مي گذارند!، معلوم نيست چه شده است كه سپاه و بسيج نيز به رغم مخالفت‌هاي صريح شرع و قانون، خود را در اين عرصه وظيفه‌مند دانسته و فعاليت مي نمايند و حاضرند همه اين هشدارها و مخالفت‌ها را ناديده انگارند!؟

شدت علاقه آقايان به ورود در عرصه سياست‌ به حدي است كه اين بار فرمانده كل سپاه نكته بديع و خطرساز ديگري را نيز در سخنان خود مطرح و اظهار نموده است كه: «مي‌خواهيم زمينه‌اي ايجاد كنيم كه اگر نياز باشد بسيج دانشجويي به اقداماتي مشابه 13 آبان دست بزند» اين سخن علاوه بر آنكه نمايش دخالت مستقيم سپاه در سياست‌خارجي و القاء نظامي‌ كردن ديپلماسي كشور است، مي تواند نگراني عميق را در برخي كشورهاي ديگر برانگيزد و بهانه به دست آنان بدهد تا بر اقدام‌هاي تخريبي خود عليه جمهوري اسلامي شدت بيشتري بخشند و بر مشكلات و فشارهاي وارد بر مردم، به ويژه اقشار ضعيف بيفزايند.

فرمانده محترم سپاه گويا نمي‌داند كه حتي اقدام دانشجويان در 13 آبان 1358 كه ابتداي پيروزي انقلاب بود و هنوز نظم همه جانبه سياسي بر كشور حاكم نشده بود، حركتي كاملاً خود جوش و غير دولتي بود.

همچنين توجه ندارد كه حتي كشورهايي با ديپلماسي نظامي هم سعي مي كنند چهره موجه و غير نظامي از خود نمايش دهند!

معلوم نيست ايشان چگونه به خود اجازه داده است كه اين‌گونه فضاي ديپلماسي را مشوب به تحرك‌هاي نظامي سازد.

هشدارهاي شرعي و قانوني مبني بر وارد نشدن و دخالت نكردن سپاه و بسيج در امر سياست و انتخابات، از يك طرف براي جلوگيري از استحاله انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و تبديل نشدن آن به يك نظام توتاليتر و اقتدارگراست كه در آن حاكميت سياسي در دستان نظاميان قرار خواهد گرفت و انتخابات و دموكراسي به يك نمايش تو خالي تبديل خواهد شد. و از سوي ديگر به خاطر آن است كه سپاه و بسيج كه خود از عوامل استقلال و آزادي ايران بوده‌اند خداي ناكرده تبديل به قرباني كننده استقلال و آزادي نشوند.

رفتارها و گفتارهاي برخي مقامات و فرماندهان سپاه و بسيج در سال هاي اخير، بويژه در آستانه انتخابات‌ آن هم به بهانه جلوگيري از انحراف، در واقع انحراف بزرگي است كه در جمهوري اسلامي در حال وقوع است. سنجش اين گفتارها و رفتارها؛ قوانين موضوعه، هشدارها و دستورهاي مكرر امام(ره)، رهبري، شخصيت‌هاي بزرگي همچون مرحوم آيت‌الله توسلي كه هيچ ترديدي در وفاداري آنان به آموزه‌هاي امام(ره) و ارزش‌هاي انقلاب نيست، از دلايل محكم وقوع تدريجي اين انحراف بزرگ در جمهوري اسلامي است و بر همه دلسوزان اسلام و ايران و انقلاب، به ويژه سپاهيان و بسيجيان پايبند به شرع و قانون است كه از وقوع اين انحراف بنيان سوز جلوگيري نمايند. مسؤولان و فرماندهان بلند پايه سپاه و بسيج نيز اگر در التزام و پايبندي خود به فرامين و آموزه‌هاي امام(ره) و رهبري و قوانين صريح كشور صادق‌اند بايد سريعاً و صريحاً پاي سپاه و بسيج را از ورطه خطرناكي كه در آن نهاده‌اند بيرون كشيده و آن را در جايگاه حقيقي و عزتمند خود قرار دهند.

+ نوشته شده در جمعه بیستم دی 1387ساعت 20:12 توسط کمیته اطلاع رسانی |

گفتگوی دکتر رضا خاتمی با اعتماد

براي پيروزي در انتخابات از هيچ چيز رويگردان نخواهند بود

روزنامه اعتماد کيوان مهرگان؛ دکتر محمدرضا خاتمي از اعضاي بلندپايه حزب مشارکت به دليل نزديکي با سيدمحمد خاتمي اين روزها بيش از هر فعال سياسي اصلاح طلبي درباره حضور يا عدم حضور رئيس جمهور دوره اصلاحات مورد پرسش قرار مي گيرد. اما برادر کوچک نسبت به تصميمات برادر بزرگ خود را بي اطلاع نشان مي دهد. در اين گفت وگو نيز دبيرکل سابق حزب مشارکت از هرگونه پاسخ روشني درباره تصميم به اعلام حضور سيدمحمد خاتمي خودداري کرد اما اين همه داستان اصلاح طلبان نيست. علاوه بر ترديدهاي نامزد انتخابات، اتهاماتي که به کليت جريان اصلاحات وارد مي شود، اصلاح طلبان را به دفاع از آنچه در هشت سال اصلاحات گذشت، وادار مي کند. از ميان اتهامات ريز و درشت، اتهام سربرآوردن دولت احمدي نژاد به خاطر عملکرد اصلاح طلبان محور گفت وگو با رضا خاتمي است.

---

- يکي از انتقادات و ابهاماتي که به اصلاح طلبان مطرح مي شود اين است که پيدايش پديده يي به نام احمدي نژاد و دولت او زاييده اصلاحات و اصلاح طلبان است. آيا اين گزاره را قبول داريد. در پاسخ به کساني که چنين مساله يي را مطرح مي کنند چه پاسخي داريد؟

من فکر مي کنم اين انتقاد در درون برخي از اصلاح طلبان وجود دارد که نام آنها را مي توان اصلاح طلبان ناراضي از اصلاحات گذاشت، کساني که توقع و انتظار داشتند از نردبان اصلاحات بالا روند و به مقام و جايگاه خاصي که در نظر داشتند، برسند و چون به اين جايگاه نرسيدند، ناکامي خود را به گردن اصلاحات و عمدتاً دولت آقاي خاتمي مي گذارند. به قدرت رسيدن آقاي احمدي نژاد نشان دهنده يک ضعف در دموکراسي ايراني است. به جاي آنکه بخواهيم بگوييم حاصل عملکرد ضعيف اصلاح طلبان است، اگر اين گزاره را به اين صورت مطرح کنيم که چرا اصلاح طلبان پايه هاي دموکراسي را در کشور آنچنان محکم نکردند که کسي که به اصلاحات و مباني آن اعتقاد ندارد در راس قدرت اجرايي قرار مي گيرد، شايد تا حدودي قابل قبول باشد، اما همه ما مي دانيم اصلاح ساختارهاي اجتماعي که دموکراسي در کشور نهادينه شود، با چهار، هشت يا 10 سال انجام شدني نيست. در کشوري که 2500 سال استبداد وجود داشته است، نمي توان در عرض چند سال تمام تفکرات استبدادي درون ذهن افراد و فقدان و نبود نهادهاي مدني پشتيبان دموکراسي را جبران کرد. اکنون که چهار سال از دولت آقاي احمدي نژاد سپري شده است، مشاهده مي کنيم آنچه به عنوان ضعف دولت و جريان اصلاحات در درون حکومت گفته مي شود حاصل يک سري تبليغات و سياه نمايي هايي بوده که در آن زمان صورت گرفته است. اگر تمايل مردم را به برگشتن آقاي خاتمي و روي کار آمدن اصلاحات مقايسه کنيد، ملاحظه خواهيد کرد که کم نظير است و اتفاقاً اين اقبال امروز استثنائاً به طرف آقاي خاتمي است، يعني مردم اصلاحات را در آقاي خاتمي خلاصه کرده اند. من نمي خواهم از قول مردم صحبت کنم ولي تمايلاتي که در اقشار مختلف مردم مشاهده مي کنم چنين است. در کارمند، کارگر، دانشگاهي، دانشجو و حتي گاهي در بين دولتمردان جناح راست مشاهده مي شود. در آنها هم تمايل به بازگشت هست، بنابراين من فکر مي کنم اين چهار سال براي ابطال نظريه يي که مطرح کرديد دوران بسيار خوبي بود، ضمن اينکه بايد قبول کرد جريان اصلاحات هم مانند هر جريان ديگري داراي ضعف است و به آن ايراد و انتقاد وارد است. اما اين وصله ناچسبي است که بگوييم روي کار آمدن دولت آقاي احمدي نژاد حاصل عملکرد جريان اصلاحات است، مگر آنکه کساني که اين عقيده را دارند بگويند انتخابات مجلس هاي هفتم و هشتم که سبب پاگرفتن و پرواز آقاي احمدي نژاد شد، يک انتخابات سالم، دموکراتيک و بدون عيب و نقص بوده است. کساني که اين حرف را مي زنند در حقيقت چشم خود را روي واقعيت هاي تلخ جامعه سياسي ايران بسته اند.

-آقاي دکتر، اساساً چرا اين ذهنيت شکل مي گيرد که برآمدن يک دولت را به دولت ديگري ربط دهند؟

من اين مساله را فرافکني مي دانم.

من فکر مي کنم اگر امروز سرمايه يي به عنوان «اعتبار ملي» داريم بخشي از آن به خاطر اين است که ما نشان داديم در اصلاحات اصول داريم. اگر انسان در هر شرايط و وضعيتي در انتخابات شرکت کند، من معتقدم تمام تلاش بايد صورت بگيرد و شرکت کند اما اگر هيچ راه و امکاني را باقي نگذارند قدرت طلبي است، اصلاح طلبي نيست. شايد ايرادي که مي توان به بخشي از اصلاح طلبان گرفت اين است که اصلاح طلبي اصول دارد. تا کجا مي خواهند روي اين اصول بايستند و در کجا از اصول خود کنار مي گيرند و اين محل ايراد است.

-فرافکني از چه چيزي است؟

فرافکني از ضعفي که خودشان دارند، يعني به جاي اينکه بگويند همه ما چه عملکردي داشته ايم، چه جاهايي اشتباه و چه جاهايي درست عمل کرديم و چه کارهايي نبايد انجام مي داديم و چه کارهاي را بايد با قدرت بيشتري انجام مي داديم، چه جاهايي بايد قوي تر و قدرتمند تر مي ايستاديم، به جاي آن مي خواهند بگويند هيچ عيبي ندارند و هر عيبي هم که هست در جاي ديگري است که سبب شده اين ناکامي حاصل شود و اين معناي فرافکني است؛ يعني خود را از هر عيبي مبرا کردن و همه اشکالات را به گردن ديگري يا ديگران انداختن.

-حضرتعالي اشاره کرديد قصد دارند تقصيرات را به نوعي به گردن دولت اصلاحات بيندازند، اما اصلاح طلبان هم در مجلس و هم در شورا حضور داشتند، مي خواهيد بگوييد آيا آنها مقصر نبودند؟

زمان آقاي احمدي نژاد که در مجلس نبودند.

-پيش از آن چنين عملکردي داشتند؟

در انتخابات مجلس هفتم 2500 نفر از کانديداي رده يک، دو، سه و چهار اصلاح طلبان را رد صلاحيت کردند. به همين دلايل بخش عمده يي از اصلاح طلبان شرکت در آن انتخابات را مجاز ندانستند و آن را انتخابات نمايشي مي دانستند و در آن انتخابات شرکت نکردند. در نظام هايي که در حال گذار هستند، انتخابات مي تواند نقش مهمي داشته باشد، اما احساس ما در آنجا اين بود که ما فقط زينت المجالس هستيم و فقط از ما براي مشروعيت بخشيدن به انتخاباتي که سرنوشت آن از قبل تعيين شده است استفاده مي کنند. انسان نبايد سرمايه خود را، هر چند اندک، در پاي مطامع اقتدارگرايان از بين ببرد. من فکر مي کنم اگر امروز سرمايه يي به عنوان «اعتبار ملي» داريم بخشي از آن به خاطر اين است که ما نشان داديم در اصلاحات اصول داريم. اگر انسان در هر شرايط و وضعيتي در انتخابات شرکت کند، من معتقدم تمام تلاش بايد صورت بگيرد و شرکت کند اما اگر هيچ راه و امکاني را باقي نگذارند قدرت طلبي است، اصلاح طلبي نيست. شايد ايرادي که مي توان به بخشي از اصلاح طلبان گرفت اين است که اصلاح طلبي اصول دارد. تا کجا مي خواهند روي اين اصول بايستند و در کجا از اصول خود کنار مي گيرند و اين محل ايراد است.

-اينجا يک سوال پيش مي آيد، تفاوت انتخابات در مجالس هفتم و هشتم چه بود که اصلاح طلبان با وضعيت بسيار بدتري حاضر شدند در انتخابات مجالس هشتم با تابلوي ائتلاف ياران خاتمي شرکت کنند؟

بايد بازخواني انتخابات مجلس هشتم هم انجام شود. اولاً انتخابات مجلس هفتم با انتخابات مجلس هشتم تفاوت بسياري داشت. اولين تفاوت اين بود که چه کسي اين انتخابات را برگزار مي کند، اين نکته بسيار مهمي است. دولتي که اصلاح طلب و پايه گذار اصلاحات در کشور است و اصولي را اعلام کرده و قول داده که انتخابات فرمايشي را برگزار نمي کند، يک مساله است. زماني است که اگر انتخابات از روح خود خالي شود، شرکت در انتخابات يک معنا مي دهد و زماني هم هست که دولت به دموکراسي اعتقاد ندارد و اقتدارگرا است و عملاً همه امکانات خود را براي تحقق آنچه خود مي خواهد به کار مي بندد. اما شما مي دانيد که حتي اگر از اين دولت يک کرسي مجلس را بگيريد، نشان دهنده استمرار و پويايي جريان اصلاحات است. مساله دوم اين بود که در انتخابات مجلس هشتم تکثرگرايي وجود داشت که در انتخابات مجلس هفتم اين حالت وجود نداشت. در انتخابات مجلس هفتم فقط يک جريان در انتخابات شرکت داشت و آن هم جريان محافظه کار بود و هيچ يال و کوپال و اقتدار و قدرتي براي جريان اصلاح طلب باقي نگذاشته بودند که در آن انتخابات شرکت کند و مسابقه يي بود که فقط يک دونده داشت و با هر سرعتي که مي رفت، اين دونده به پايان مي رسيد، اما در انتخابات مجلس هشتم در ميان خود اردوگاه اصولگرايان رقابت جدي وجود داشت و نتيجه آن اين بود که دولت آقاي احمدي نژاد در انتخابات مجلس هشتم شکست خورد

کما اينکه در انتخابات شوراها آن وضعيت رخ داد. ما تجربه شوراهاي سوم را هم در پيش داشتيم که نشان داد اگر حرکت درست انجام شود پيروزي دور از دسترس نيست و به نظر ما رسيد که اگر انتخابات خوبي برگزار مي شد 50 درصد کرسي هاي مجلس در اختيار اصلاح طلبان است. کما اينکه در اغلب حوزه هايي که توانستيم شرکت کنيم کانديداهاي اصلاح طلبان وارد مجلس شدند. اينکه اقليت مجلس قوي يا ضعيف عمل مي کند بحث ديگري است، اما ما به عنوان جريان مشارکت به نوع و نحوه حضور در انتخابات مجلس هشتم هم انتقاد داشتيم.

-چه انتقادي داشتيد؟

گفته بوديم يکي از معيارهاي اصلي ما براي شرکت در انتخابات اين است که انتخابات رقابتي باشد و اين را پذيرفته ايم، همه گروه اصلاح طلب هم اين مساله را پذيرفته اند، بنابراين به نوعي در انتخابات شرکت مي کنيم که کانديداهايي که معرفي مي کنيم امکان راي آوري داشته باشند و واقعاً هم در جبهه اصلاحات قرار گرفته باشند. ممکن است نيروهاي بسيار خوبي باشند ولي ممکن است ما آنها را نشناسيم. کساني که ما آنها را مي شناسيم و به اصول اصلاحات وفادار هستند را در ليست قرار مي دهيم. مشاهده کرديم که ناگهان آنها را در تهران از دور خارج کردند. ما مخالف حضور تمام قد در انتخابات مجلس بوديم، گفتيم اگر هشت يا 10 نفر باقي گذاشتند با همين تعداد شرکت مي کنيم لزومي ندارد که ليست 30 نفره بدهيم. دوستان بحث ها و صحبت هايي داشتند اما با تجربه يي که در انتخابات رياست جمهوري داشتيم و مي دانستيم تفرق شکست بدتري است تصميم گرفتيم تا آخر با هم باشيم، زماني که ديديم منطق، استدلال و نيروي ما پيش نمي رود، چاره يي نديديم جز اينکه با اين جريان همراهي کنيم، به رغم اينکه به آن انتقاد داشتيم.

-يعني به وظيفه اصلاح طلبي خود عمل نکرديد؟

عمل کرديم زيرا ما در جريان انتخابات، از ابتدا که ائتلاف شکل گرفت راجع به اين مسائل کاملاً يکديگر را روشن نکرده بوديم که تا کجا با هم باشيم و در کجاها با هم نباشيم. در حقيقت يک ائتلاف بدون قيد و شرط شکل گرفته بود و در ميان راه با توجه به اينکه اکثريت گروه هاي اصلاح طلب موافق ادامه اين راه بودند، احساس کرديم بيرون آمدن ما تحميل شکست از پيش تعيين شده براي جبهه اصلاحات است و نمي خواستيم عامل اين کار باشيم و قسمتي از بار ضعف را هم بر دوش گرفتيم. يعني اينجا ما ميان دو اصل اصلاح طلبي مانده بوديم؛ يکي اصل وفاي به عهد، همراهي و ائتلاف که استراتژي اصلي حزب ما شده است و ديگري حضور بايدي که لزوماً براي مردم به عنوان يک هويت اصلاح طلبي شناخته شده نبود، بنابراين ما ميان بد و بدتر، بد را انتخاب کرديم، البته اين انتخابات مجلس هشتم درسي براي ما و ساير دوستان ما شد که کدام تحليل ها درست تر است. آيا تحليلي که مي گويد بازيچه دست اقتدارگرايان شدن هم شکست دارد و هم بدنامي دارد، بهتر است اين انجام شود يا با اصولي، حتي در انتخابات شرکت نکرد يا محدود شرکت کرد. به نظر من در انتخابات مجلس هشتم اين جنبه به خوبي روشن شد و حاصل آن اين بود که ما در دوره هاي بعدي در ائتلاف بي قيد و شرط نيستيم.

-الان در انتخابات رياست جمهوري هم به همين صورت است؟

بله، بي قيد و شرط نيستيم و تحفظ داريم. درست است که ممکن است نسبت به خيلي از ايده هاي حزب کوتاه آييم ولي اصول اصلي اصلاح طلبي که خط قرمز است را موظف مي دانيم رعايت کنيم و چون از ابتدا اين حرف ها را به دوستان ديگر موتلف خود گفته ايم هيچ ابايي نداريم که اگر زماني از خط قرمز عبور مي کرد و اصول زير پا گذاشته مي شد اعلام کنيم که ما در برابر شما نمي ايستيم ولي لزوماً نمي توانيم در اين ائتلاف شرکت کنيم.

-اکنون در شرايط کنوني خط قرمز حزب مشارکت چيست؟

ما خط قرمز مهمي نداريم. خط قرمز اين است که ما بايد در انتخاباتي شرکت کنيم که رقابتي باشد، اين اولين نکته است.

-در هر انتخابات؟

بله هر انتخاباتي. يعني کانديدايي که وارد عرصه مي کنيم قدرت رقابت را داشته باشد. اگر قرار باشد هيچ کانديدايي که قدرت رقابت ندارد باقي نگذارند لزومي ندارد در اين انتخابات شرکت کنيم. موضوع تحريم نيست، ما کانديدا نداريم. کار در زمينه اصلاح طلبي درون جامعه و بخش هاي ديگر مملکت غير از قوه مجريه و مقننه وجود دارد که به آن کارها مي پردازيم و وقت را صرف آنها خواهيم کرد، چه دليلي دارد هزينه مادي و معنوي بپردازيم در حالي که شکست آن از قبل مشخص است. اين شرط اول بود. دوم نحوه انتخابات سالم است، ما مي دانيم که نمي توانيم انتخابات صد درصد سالم داشته باشيم ولي در حد عرف جمهوري اسلامي باشد که ارزيابي ها نشان دهد در انتخابات راي مردم در مجموع پاس داشته مي شود. براي ما مهم است که بخشي از آن به خود ما مربوط است که بتوانيم قدرت نظارت خود را گسترش دهيم و سازمان هاي مخصوصي به همراه نيروهاي تربيت شده براي نظارت بر آرا و نظارت بر صندوق ها و نحوه راي گيري و شمارش آرا داشته باشيم. بخشي از آن هم دست ما نيست. نظاره مي کنيم که سازمان هاي مخفي اثرگذار بر آراي مردم چطور از بيت المال و امکانات ملي استفاده يا سوءاستفاده مي کنند تا در انتخابات اثرگذار باشند. از وجنات صدا و سيما پيدا است که قصد دارند در انتخابات چه کار کنند، اين هم ارزيابي ديگر ما است که البته يک ارزيابي ديناميک است و اين طور نيست که بگوييم چون امروز اين اتفاق رخ داد تا انتها به همين صورت خواهد بود. ما بايد از قدرت اثرگذاري تاثير و تاثر متقابل استفاده کنيم شايد بتوانيم برخي از اين موارد را اصلاح کنيم. با افشاگري، اعلام مواضع، لابي کردن و... نشان دهيم اين خطاها و اشتباهات در حال صورت گرفتن است و بايد جلوي آن گرفته شود يا از طريق افکار عمومي جلوي آنها را بگيريم. ممکن است آنها براي دستکاري کردن در انتخابات برنامه ريزي کرده باشند اما ممکن است ما اين قدرت را در خود ببينيم که جلوي اين دستکاري را تا حد ممکن بگيريم تا در نتيجه نهايي انتخابات اثرگذار نشوند. اين دو اصل مهم است؛ يکي اينکه انتخابات با هر مکانيسمي در يک سلامت نسبي برگزار شود و ديگر اينکه ما کانديداي قابل رقابت داشته باشيم. اگر ما در آن انتخابات شرکت کنيم و حتي شکست بخوريم هيچ مساله يي نيست. فکر مي کنم به روند دموکراسي در کشور کمک کرده ايم.

-بنابراين اگر اين دو اصل محقق شود، آيا دوستان ديگر اصلاح طلب در احزاب و گروه ها اين مساله را پذيرفته اند؟

خير. برخي از دوستان جريان اصلاحات معتقد هستند اصل انتخابات، اصل است و شرکت در انتخابات اصل است.

-يعني شما با اين موضع در اقليت هستيد؟

خير، ممکن است ما در اقليت نباشيم. ممکن است سر و صداي ما به اندازه آنها بلند نباشد، مساله اين است. چه در جريان هاي اصلي اصلاحات و چه در حواشي اصلاحات اتفاقاً نظر ما نظر غالبي است. اما با توجه به اينکه همه امکانات در دست رقيب است، اگر يک سازمان، حزب يا جريان کوچک اصلاحات، يک ساز مخالف بزند آن را به يک جريان عظيم تبديل مي کنند و به علم آن باد مي دهند و آن را برافراشته و در بوق و کرنا مي کنند. مساله اصلي اين است که متاسفانه در کشور ما بخش هايي که بار اصلي اصلاحات بر دوش آنها قراردارد امکان رساندن صداي آنها به گوش مردم به حد کافي وجود ندارد، بنابراين توقع ما اين نيست. بهترين کار اين بود که همه اصلاح طلبان به يک ساز و کار دموکراتيک تن مي دادند و براساس آن هرچه اکثريت تصويب مي کرد همه به آن پايبند بودند.

-دقيقاً سوال بعدي من همين بود، چشم اندازي که در انتخابات رياست جمهوري پيش روي خود مي بينيد، معطوف به آن استراتژي است که حزب انتخاب کرده که نگهداري و حفظ ائتلاف اصلاح طلبان باشد يا خير؟

خير، درون حزب آقاي خاتمي رسماً به عنوان کاندايدا اعلام شده است و معتقد هستيم اگر ديدگاه و نظر حزب تحقق پيدا کند و آقاي خاتمي قبول کنند در انتخابات وارد شوند ما در جريان اصلاح طلبي هيچ مانعي نداريم.

-براي ائتلاف؟

هم ائتلاف، هم شرکت در انتخابات و هم پيروزي در انتخابات.

-به چه دليل تا اين حد مطمئن هستيد؟

نمي توان گفت چرا مطمئن هستيم.

-حتماً بايد يکسري پارامترها را در اختيار داشته باشيد که اين اطمينان وجود دارد؟

بله، اين پارامترها در اختيار ما است.

-مي توانيد آنها را بيان کنيد؟

پارامترهاي علمي است، نظرسنجي ها، رايزني هاي انجام شده لابي هاي صورت گرفته است، رفتار طرف مقابل است که اکنون به تخريب روي آورده است بدون اينکه اثري از آقاي خاتمي در انتخابات باشد خود را باخته اند، نوع موضع گيري ها و حملات تخريبي آنها که وجود دارد. براي تخريب آقاي خاتمي از بالا تا پايين وارد اين ميدان شده اند زيرا اگر آقاي خاتمي رقيب جدي نبود، مانند بقيه بود که آنها تخريب نمي کردند. مجموعه اين مواردي که وجود دارد و تحليل و شم سياسي، مشاهدات، نظرسنجي ها، رفتار طرف مقابل، رفتار جريان هاي مختلفي که درون اصلاحات وجود دارد و رايزني هايي که درون اصلاحات انجام مي شود ما را به اين نتيجه مي رساند که اگر آقاي خاتمي بيايد ما در اجماع اصلاح طلبان هيچ مشکلي نداريم. نمي گويم درون اصلاحات هيچ کانديداي ديگري نخواهد بود، اما مساله نخواهد شد، با وجود آقاي خاتمي هر کانديداي ديگري هم باشد در مورد پيروزي با مجموعه موارد به خصوص نظرسنجي هايي که طرف مقابل انجام داده است و آنها را نگران کرده است، ما در پيروزي آقاي خاتمي، در حدي که حتي بر پنج يا شش ميليون دستکاري راي هم غلبه کند هيچ ترديدي نداريم. اينها همگي فرضي است که آقاي خاتمي بيايد.آقاي خاتمي اگر تصميم نگرفته باشد که بيايد، که هنوز تصميم نگرفته است، اين موضوع، موضوع دوم خواهد شد که وقتي آمد چه بايد بکند. اما در حالتي که آقاي خاتمي حضور نيابد، ما به عنوان جبهه مشارکت تمام تلاش خود را مي کنيم که اصلاح طلبان به کانديداي واحد قدرتمندي برسند.

-با همين کانديداهاي موجود يا ممکن است کانديداي ديگري وارد عرصه شود؟

ممکن است کانديداي ديگري وارد عرصه شود اما مساله مهم اين است که ما بايد با يک کانديدا وارد ميدان شويم، اين شرط اول است. شرط دوم اين است که کانديدايي باشد که قدرت رقابت داشته باشد؛ با کانديداي اصلي جريان راست رقابت کند.

-نمي توان به مصداق هاي آن اشاره کرد. ويژگي هايي که کانديدا قابليت رقابت و پيروزي داشته باشد، زيرا شما صرفاً براي گرم کردن تنور انتخابات شرکت نمي کنيد و قصد پيروزي داريد.

درست است. بايد ديد علت استقبال و اقبال مردم به آقاي خاتمي چيست، اين مهم است. فرض کنيد آقاي خاتمي تجربه هشت ساله دارد. کارنامه کساني که مي خواهند وارد عرصه شوند در دوران اصلاحات اهميت دارد که کجا بوده اند و براي اصلاحات چه کارهايي انجام داده اند که مردم آنها را به عنوان اصلاح طلب واقعي قبول داشته باشند. منش و اخلاق آقاي خاتمي و قدرت جمع کردن نيروهاي مختلف به دور خود مطرح است. اين موارد را مي توان در درون جريان اصلاحات مطرح کرد.از طرف ديگر بايد کسي باشد که مردم در نظرسنجي ها نشان دهند که اگر اين فرد کانديداي واحد باشد به او راي مي دهند. اگر ما با يک کانديداي واحد حضور يابيم و در انتها بيش از پنج ميليون راي نياوريم و از ابتدا همه مي دانستيم بيشتر از اين راي نمي آوريم، لزومي ندارد که حتماً در اين انتخابات شرکت کنيم.

-در گروه هاي اصلاحي اين اصول چقدر خريدار دارد؟

اين اصل به قدري منطقي است که هيچ کس استدلالاً و برهاناً نمي تواند با آن مخالفت کند، اما در عمل به صورت ديگري عمل مي کنند که باز در جريان اصلاح طلب در اکثريت نيست. مجموعه شرايط سياسي موجود در کشور، امکانات تبليغي و مسائل ديگري که وجود دارد مطرح مي شود و جناح مقابل روي آنها زوم، تبليغ و کار مي کنند و مسائل را پيش مي برند.

-شما اشاره کرديد که جريان تخريب در مورد آقاي خاتمي آغاز شده است و از طرفي برخي از مشاوران آقاي احمدي نژاد نامه مي نويسند که آقاي خاتمي نيايد، اينها نشان دهنده چيست؟ آقاي خاتمي قصد دارند بيايند؟

آقاي خاتمي هنوز تصميم نگرفته و اگر هم تصميم گرفته اعلام نکرده است و شايد به اين زودي هم اعلام نکند که قصد دارد چه کند زيرا آقاي خاتمي به خرد جمعي احترام مي گذارد و نمي خواهد بر آنچه خود فکر مي کند درست است پافشاري کند و حرف ديگران را نشنود، اما همين که اسم آقاي خاتمي به طور جدي مطرح مي شود عده يي وحشت مي کنند. اين جريان تخريبي که آغاز شده ناشي از اين است که مي دانند اگر آقاي خاتمي بيايد، آنها به رغم تمام دستکاري هايي که در انتخابات مي کنند شانسي براي پيروزي ندارند، اين را مي دانند، بنابراين بايد آنقدر فشار بياورند که آقاي خاتمي را منصرف کنند و اين را هم مي دانند که اين جريان تخريب راي آقاي خاتمي را کم نمي کند بنابراين با تمام قواي خود در اين زمان وارد ميدان مي شوند که آقاي خاتمي را از آمدن منصرف کنند. اگر بتوانند اين کار را بکنند خيال آنها براي انتخابات راحت مي شود. آقاي خاتمي اصلاً به اين جريان تخريب اعتنا ندارد. آقاي خاتمي در خلوت و آرامش خود با تجربه هشت ساله يي که دارد دقيقاً فکر و رايزني مي کند. آنچه مدنظر آقاي خاتمي است، اين است که اگر رئيس جمهور شود براي ملت چه کاري انجام دهد و چه اندازه اجازه مي دهند که کار کند، عمده هم همين است زيرا ما معتقد هستيم هر چند اداره کشور مشکل باشد و پايه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي را تخريب کرده باشند، ظرفيت هاي ملي آنقدر زياد است که بتوان امور را به صلاح آورد اما قدرت تخريبي که اکنون با اين امکان وارد مي شود پس از انتخاب آقاي خاتمي ممکن است با قدرت بيشتري وارد شود و معلوم نيست که فروکش کند. ترديد ندارم که اگر آقاي خاتمي در انتخابات پيروز شود قصد دارند اين پيروزي را به کام مردم تلخ کنند و از مردم انتقام بگيرند. آقاي خاتمي اين مسائل را مي سنجد که مشاهده کند بعد از شب پيروزي انتخابات نهادهاي مختلفي که در کشور قدرت دارند با اين پيروزي چطور برخورد مي کنند و چقدر حاضرند کارشکني نکنند. از آنها انتظار همراهي وجود ندارد بنابراين به اين جريان تخريبي اطمينان مي دهم که در آمدن و نيامدن آقاي خاتمي هيچ اثري ندارند.اگر آقاي خاتمي فردا بيايد تمام اين کارها المنصورا شده است اما اگر آقاي خاتمي نيايد، آنها مطمئن باشند که به خاطر اين تخريب ها و فشارها نيست که آقاي خاتمي نمي آيد. احساس آقاي خاتمي اين است که صلاح کشور در چيست. اگر نمي آيد شايد حس مي کند صلاح کشور در اين است که نيايد.

-خودشان اعلام کرده اند بهتر است به سمت کسي بروند که حساسيت روي او کمتر است. آيا وقتي آقاي خاتمي مورد پذيرش قرار نگيرد و حساسيت روي او زياد باشد شخص ديگري وجود دارد که حساسيت روي او کمتر باشد؟

من ترديد ندارم اگر حساسيت را کنار بگذاريم، حداقل درون جريان اصلاحات 10 کانديدا داريم که صد درصد پيروز انتخابات خواهند بود.

-در مقابل آقاي احمدي نژاد؟

در مقابل آقاي احمدي نژاد، اما اين حساسيت ها خيلي بيشتر از آقاي خاتمي هم روي آنها وجود دارد. اما هنوز مي توان چهره هايي را پيدا کرد که حساسيت تا آن حد روي آنها وجود نداشته باشد و بتوانند بيايند. براي مصاديق آن در جاي ديگر و به زبان ديگري بايد بحث کنيم، اما گرفتاري بزرگ در ساختار سياسي کشور اين است که ما وقتي به افراد مختلف مي نگريم اگر ملاحظه کنند که يک نفر امکان پيروزي دارد به او حساس مي شوند يعني همان طور که به آقاي خاتمي حساسيت وجود دارد، نسبت به آن شخص هم حساسيت به وجود مي آيد يعني جناح اقتدارگرا براي پيروزي در انتخابات از هيچ چيز رويگردان نخواهد بود، به همين دليل است که بخش بزرگي از اصلاح طلبان که اصرار دارند آقاي خاتمي بيايد، مي گويند براي عبور از موانع سنگين و بزرگ بايد بزرگ ترين سرمايه و قدرت آورده شود. در مورد کسان ديگري که از نظر جايگاه اجتماعي، سياسي و مقبوليت داخلي و خارجي پشت سر آقاي خاتمي قرار مي گيرند عبور از اين موانع دچار اشکال مي شود، اين مساله است که عده يي فقط روي آقاي خاتمي تاکيد مي کنند اما من به رغم همه اين مسائل فکر مي کنم اگر ما به اصول اصلاح طلبي وفادار بمانيم مي توانيم کساني را پيدا کنيم که بتوانند در اين جايگاه ايفاي نقش کنند و از پس انتخابات برآيند.

+ نوشته شده در جمعه بیستم دی 1387ساعت 19:31 توسط کمیته اطلاع رسانی |

محسن آرمین در مراسم جبهه مشارکت:

منطق قرآن بايد به حركت امام حسين(ع) نگاه كنيم

نهضت عاشورا سمبل مظلوميت توام با دوري از خشونت است

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: متاسفانه روزهايي را شاهد هستيم كه رژيم اشغالگر قدس تخم كين مي‌كارد و نفرت درو مي‌كند و ملت مظلوم فلسطين را به خاك و خون مي‌كشد.

به گزارش ايسنا محسن آرمين پژوهشگر علوم قرآني در اولين شب از مراسم پاسداشت نهضت حسيني كه از سوي جبهه‌ مشاركت ايران اسلامي همزمان با تاسوعاي حسيني برگزار شد، طي سخناني با موضوع " بازخواني حركت امام حسين(ع) در آينه قرآن" با اشاره به " ددمنشي‌هاي رژيم صهيونيستي در غزه اظهار كرد: از خداوند متعال مي‌خواهيم كه به حق صاحب اين ايام لطف خدا را شامل حال ملت فلسطين و مردم مظلوم غزه بفرمايد.

وي هم‌چنين با اشاره به قيام امام حسين(ع) در آينه‌ قرآن خاطرنشان كرد: در قيام امام حسين(ع) به هيچوجه رنگي از خشونت نمي‌بينيم؛ سبقه‌ اين قيام سرشار از تسامح، اغماض و اجتناب از دست بردن به سلاح و خشونت است.

وي يادآور شد: پيش از انقلاب اسلامي ما، خيلي تلاش بر اين بود كه ثابت شود دين اسلام دين صلح و مداراست و به اين شبهات پاسخ داده شود كه اسلام به ضرب شمشير پيشرفت نكرده است؛ يعني همان اتهامي كه برخي مستشرقين وارد مي‌كردند و سعي داشتند اسلام را دين شمشير نشان دهند.

وي تاكيد كرد كه در حال حاضر نيز در تبليغات رسمي بايد تلاش شود تا اسلام دين تساهل و مدار ترويج ‌شود.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران درباره نگرش به امر به معروف و نهي از منكر نيز تاكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر بايد به عنوان وظيفه‌ مردم در برابر حكومت‌ها و نماد اعتراض نسبت به حاكميت و نظارت بر قدرت تلقي ‌شود.

وي در ادامه با اشاره به حديث نبوي نصرت بالرعب و بيان اين‌كه " در زماني كه پيامبر(ص) از مدينه خارج مي‌شد، مسلمانان نگران بودند كه در غياب ايشان قبايل اطراف پيمان‌شكني كرده و به مدينه حمله كنند، اما حضرت محمد(ص) اين حديث را فرمودند كه معناي آن اين است كه خداوند مرا با رعب پيروز مي‌كند" نسبت به هرگونه برداشت تحريفي از اين حديث انتقاد كرد.

اين پژوهشگر علوم قرآني افزود: قيام عاشورا ـ كه سرشار از عشق تسامح و اجتناب از خونريزي بوده است ـ از سوي برخي حركتي خشن و همراه با خونريزي نشان داده مي‌شود تا بتوانند مخالفان و منتقدان را تهديد به برخورد كنند. يعني آن قيام زيبا، پاك و منزه از خشونت مي‌شود نماد خشونت، ستيزه‌جويي و جنگ‌طلبي.

وي با بيان اين‌كه " قرآن تنها كتاب آسماني است كه در آن صحبت از جنگ زياد به ميان آمده اما منطق صلح و مدارا و اجتناب از خشونت را به وضوح در آن مي‌توان ديد" به برخي از آيات مدني كتاب آسماني اشاره كرد و گفت: پيامبر(ص) وقتي در مرحله‌ دعوت است، خداوند به او مي‌فرمايد كه اگر در دعوت تو مردم مهاجمه كردند، بگو من تسليم خدايم هستم و به اهل كتاب و نيز به مشركين بگو آيا شما هم مانند من تسليم پروردگار مي‌شويد؟ اگر اسلام آوردند (تسليم خدا شدند) رستگارند و اگر روي گرداندند تو وظيفه‌اي جز ابلاغ نداري و خدا مي‌داند كه با آن‌ها چه كند. يا در جاي ديگري خداوند مي‌فرمايند؛ وقتي به منافقين گفته مي‌شود به سوي آن‌چه خدا نازل كرده برويد، آن‌ها را مي‌بينيد كه نه خود مي‌آيند و نه اجازه مي‌دهند ديگران بيايند. در آيات بعدي نيز به پيامبر(ص) گفته مي‌شود كه چگونه با اين منافقان برخورد كند. يعني مي‌فرمايند؛ چشم‌پوشي كن از حركات آن‌ها و نصحيت‌شان كن و آن‌چنان با آن‌ها سخن بگو كه سخنان تو بر عمق جان‌شان اثرگذار باشد.

وي تاكيد كرد: صحبت من اين است كه منطق قرآن منطق تسامح و مداراست و حتي در جايي كه پيامبر(ص) در شرايط جنگي قرار مي‌گيرد، يعني بعد از ماجراي احد و در جنگ بدر ـ كه البته ابوسفيان قرار آن را گذاشته است ـ كه به دليل شكست احد و تبليغات منفي يهود و منافقين تنها 70 نفر با پيامبر همراه مي‌شوند، خداوند مي‌فرمايند كه تو وظيفه‌اي جز ابلاغ نداري و ما مي‌دانيم كه با منافقان چگونه برخورد كنيم و حال كه به جنگ مي‌روي مومنين را تشويق كن و تو فقط مسوول كار خود هستي.اين منطق قرآن است.

اين پژوهشگر علوم قرآني افزود: آيات زيادي در قرآن داريم كه حدودا تعداد آن نوزده آيه است و واژه اطيع‌الله و اطيع‌الرسول به كار رفته كه طبعا اين واژه متفاوت است، با ابلاغ وحي؛ يعني اطاعت از مقام اجرا و عمل است. پيامبر(ص) دستوري مي‌دهد و از مردم عمل مي‌خواهد و در هيچ يك از اين آيات فوق پيامبر نه تنها موظف نمي‌شود كه با متمردان برخورد خشونت‌آميز كند بلكه در برخي از اين آيات عكس آن آمده است يعني از آن‌ها روي بگردان و چشم‌پوشي كن.

وي گفت: حتي در آيات قتال كه نامش بر آن است هم تاكيد بر عدم خشونت و عدم آغاز درگيري است يعني تاكيد بر اين است كه؛ مواظب باشيد به كسي تجاوز نشود و همان‌گونه كه شما را از سرزمين‌تان بيرون راندند، آن‌ها را بيرون كنيد. در مسجد خدا با كسي نجنگيد مگر آن‌كه آن‌ها با شما بجنگند. يعني مدام تاكيد بر اين است كه اگر با شما جنگيدند شما هم بجنگيد و اگر پيشنهاد صلح دادند با آغوش باز بپذيريد حتي اگر گمان مي‌كنيد كه ممكن است پيمان‌شكن باشند و توكل بر خدا كنيد.

وي با بيان اين‌كه " در قرآن چيزي به نام جهاد ابتدايي وجود ندارد" خاطرنشان كرد: در سيره‌ رسول‌الله حتي يك مورد پيدا نمي‌شود كه پيامبر(ص) در ابتدا جهاد را آغاز كرده باشد و تمام عمليات نظامي پيامبر دفاعي است.

آرمين با اشاره‌اي به نامه‌ حضرت علي(ع) به مالك اشتر در زمان تصرف مصر توسط معاويه و عمروعاص گفت: حضرت به مالك مي‌فرمايند «مبادا صلحي را كه دشمن مي‌خواهد اما رضاي خدا در آن است چون راحتي مردم را شامل مي‌شود، نپذيري. البته همواره مواظب دشمن باش و اگر بين تو و دشمنت پيماني بسته شد بايد به عهدت كاملا وفادار بماني و خود را سپر اين عهد قرار دهي» و تاكيدهاي مكرر حضرت بر اين است كه «مبادا فريب‌كاري كني در عهد كه بستي و مبادا در عهدنامه‌ات جملات دوپهلو بنويسي كه فردا بتواني تفسير ديگري كني و به اين بهانه عهدت را بشكني». بنابراين مي‌بينيم كه چه در قرآن و چه در نهج‌البلاغه و چه در سيره حضرت رسول تاكيد بر اجتناب از جنگ است و اين كفايت مي‌كند كه بفهمي منطق قرآن، منطق آغازگري جنگ نيست. البته كه جنگ هست، جهاد هم هست، مشروعيت هم دارد اما جهاد دفاعي است و آن‌چه كه قرآن و پيامبر بر آن تاكيد دارند، صلح‌طلبي و صلح‌خواهي در عين عزت و سربلندي است. البته نه اجتناب از جنگ به قيمت پذيرش خفت.

وي اضافه كرد: با منطق قرآن بايد به حركت امام حسين(ع) نگاه كنيم. تمام سخنان اين حضرت از مرحله‌ مدينه تا حركت به سمت مكه و از مكه به كربلا تا روز عاشورا جلوگيري از درگيري است و ايشان سعي دارد عمر سعد را از جنگ منصرف كند، اما او به دليل وعده‌هايي كه از يزيد گرفته قبول نمي‌كند و تا روز عاشورا تنها يك مورد است كه امام حسين(ع) از گفت‌وگو ممانعت مي‌كند و آن نامه شخصي است كه در آن نوشته است، بيا تا من تو را كت بسته به پيش يزيد ببرم. نتيجه‌گيري اين‌كه به رغم آن‌چه كه در روز عاشورا مي‌بينيم يعني قساوت، بي‌رحمي و ددمنشي عليه امام حسين (ع) و ياران ايشان اين يك طرف قضيه است و طرف ديگر به جز مدارا و اجتناب از خشونت و درگيري از سوي حضرت چيز ديگري نيست و در واقع تمام تلاش امام حسين(ع) امر به معروف و نهي از منكر و ايستادگي در برابر زورگويي و در عين حال دوري از خشونت است.

وي در پايان با تاكيد بر اين‌كه " نهضت عاشورا سمبل مظلوميت توام با دوري از خشونت است" گفت: هيچ حركتي را نمي‌توان ديد كه از امام حسين(ع) الهام گرفته باشد، اما در آن خشونتي ديده شود. اين منطق ماهيت ماجراست و البته قابل مقايسه با برخي از آن‌چه كه در روزگار ما از اين نهضت ترسيم مي‌شود.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 20:23 توسط کمیته اطلاع رسانی |

در جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد

نشست بررسي تحولات غزه

نشست بررسي تحولات غزه در جبهه مشاركت ايران اسلامي با حضور آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت و عضو کمیسیون حقوق بشر حزب، مراد ویسی کارشناس مسایل خاورمیانه و روزنامه نگار به همراه محمدعلي سبحاني سفير سابق ايران در لبنان و دیگر كارشناس مسائل خاورميانه، برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم مراد ويسي به بيان سير تحولات تاريخي منطقه پرداخت و گفت: شهر غزه داراي جمعيتي بيش از يک ميليون و سيصد هزار نفر است و به عبارتي مي‌‏توان گفت بالاترين تراکم جمعيتي در دنيا را دارد.

مراد ويسي با اشاره به اينکه فلسطين داراي سه گروه حماس، جهاد اسلامي و جبهه خلق است، به اين سؤال پاسخ داد که چرا رژيم صهيونيستي به غزه حمله کرده است و دلايل اين جنگ را اين گونه برشمرد: رقابت انتخاباتي باراک و ليوني با نتانياهو، نگرش عمومي اسرائيل و حماس به غزه و طرح سازش، تمايل ابومازن براي سلطه بر غزه و همراهي عام آمريکا با اسرائيل عليه حماس، ايران و سوريه را مي‌‏توان از دلايل حملات اخير رژيم صهيونيستي به غزه عنوان کرد.

اين کارشناس سياست خارجي افزود: پس از سقوط طالبان، ايران در عراق و فلسطين و لبنان تبديل به قدرت شد و نيروهاي موافق ايران بر اين کشورها برتري يافتند و از سوي ديگر، نيروهاي مورد حمايت عربستان و مصر ضعيف شدند. عربستان، اردن و مصر نيز به همين دليل خواهان اين بودند که قد ايران در معادلات بين‌‏المللي کوتاهتر شود، لذا حاضر به همکاري با دشمن در اين جنگ شدند.

مراد ويسي سپس به تشريح مقدمه‌‏سازي‌‏هاي اسرائيل پيش از حمله به غزه پرداخت و گفت: محاصره سياسي حماس توسط آمريکا و اتحاديه اروپا، فشار آمريکايي - عربي براي خروج فتح و ابومازن از دولت وحدت ملي، تشديد فشار درون عربي بر حماس، بمبباران شديد هوايي وحملات دريايي و شروع حمله سنگين زميني از مقدمه‌‏سازي‌‏هاي اسرائيل بود.

وي در مورد ناکامي‌‏هاي اسرائيل در اين جنگ نيز گفت: عدم توقف حملات موشکي حماس، عدم تصرف مناطق استراتژيک زميني، عدم سرکوب حماس، عدم تسلط بر غزه، عدم همراهي مردم با اسرائيل و عدم قطع برنامه‌‏هاي تلويزيون‌‏هاي حماس را مي‌‏توان از ناکامي‌‏هاي اسرائيل برشمرد.

مراد ويسي در پاسخ به اين سؤال که چرا حماس در مقابل اسرائيل ايستادگي مي‌‏کند، خاطرنشان کرد: بر مردمي که آماده شهادت هستند نمي‌‏توان پيروز شد و معتقديم حماس همان مردم است و مردم همان حماس هستند. از سويي الگوي جنگ 33 روزه حماس را تقويت و اسرائيل را تضعيف کرد.

وي با بيان اينکه نبرد غزه ادامه نبرد 33 روزه حزب الله و اسرائيل است، خاطرنشان کرد: اين جنگ پايان جنگ‌‏هاي دو جبهه تحت رهبري آمريکا و ايران در خاورميانه نيست و فرهنگ مقاومت پس از پيروزي حزب‌‏الله و مقاومت حماس در خاورميانه تقويت شده است و همچنين شاهد آغاز دوره جديدي از بازيگري نهضت‌‏ها و جنبش‌‏ها در خاورميانه هستيم. از سوي ديگر، شکاف بين ملت‌‏ها و دولت‌‏هايي نظير مصر و اردن تقويت شده است و احساسات ضد آمريکايي در منطقه تشديد شد.

مراد ويسي افزود: رابطه حماس و مصر در کوتاه مدت قابل بازگشت به دوره بيش از جنگ نيست و اعتماد اسراييلي‌‏ها به ساختار سياسي و نظامي اين رژيم دچار خدشه اساسي شده است و از سوي ديگر، در کوتاه‌‏مدت امکان تشکيل وحدت ملي بين فتح و حماس از بين رفته است.

اين کارشناس سياست خارجي پيش‌‏بيني کرد پس از جنگ غزه، خاورميانه درپارامترهاي مختلفي دچار تغييرات اساسي مي‌‏شود و اگر حماس از اين جنگ سربلند بيرون بيايد با تحولات بيشتري مواجه خواهيم شد. نکته مهم اين است که حماس نبايد ببازد اما اسرائيل بايد ببرد، يعني حماس همين گونه که اکنون است پيروز است.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 20:14 توسط کمیته اطلاع رسانی |

از سوی جبهه مشارکت صورت گرفت

محکومیت اقدام تروریستی در عراق

بار دیگر همزمان با ایام غزاداری سالار شهیدان در اماکن مقدس کشور همسایه مان عراق ترور منجر به یک فاجعه انسانی دردناک شد. .متاسفانه روز گذشته در یک اقدام تروریستی تعدادی از هم وطنان زائر ایرانی و مردم بی گناه عراق که به قصد سوگواری سالار شهیدان و یارانش به عراق سفر کرده بودند در حرم امام موسی کاظم (ع) قربانی یک اقدام تروریستی شدند و هم وطنان و خانواده های خود را در غم و ماتم اندوه فرو بردند .

این اولین بار نیست که به خاطر عدم تامین امنیت ، تعدادی از هم وطنان زائر کشورمان در عراق شهید می شوند و چنانچه تدابیر امنیتی لازم توسط دولت عراق دیده نشود احتمال تکرار چنین فجایع غیر قابل جبرانی نیز وجود دارد .جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن عرض تسلیت و اعلام همدردی با هم میهنان و خانواده های داغدار شهدای این واقعه و محکومیت این اقدام تروریستی ، توجه همه مسئولان امنیتی کشور را به احتمال تکرار و تداوم این حوادث دردناک در عراق جلب می کند و خواستار تلاش جدی دستگاه دیپلماسی و امنیتی کشور جهت پیگیری و شناسایی عاملان این وقایع در عراق است .یدیهی است دولت عراق به عنوان میزبان مسئول برقراری امنیت همه جانبه زائران من جمله زائران ایرانی است و ضروری است ضمن تعهد لازم برای تامین امنیت زائران ایرانی پیگر و پاسخگوی این موضوع نیز باشد.

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 20:13 توسط کمیته اطلاع رسانی |

اطلاعيه جبهه در حمايت از مردم مظلوم غزه

کشتار مردم غزه مصداق نقض حقوق بشر و تلاشی برای جلوگیری از تحقق و خواست مردم فلسطین است.

کشتار غیر انسانی مردم غزه و حملات مکرر به نوار غزه در حالی ادامه دارد که تداوم این حملات ضمن اینکه مصداق علنی نقض حقوق بشر است ، تلاشی برای جلوگیری از تحقق خواست و اراده مردم مبارز فلسطین بوده و از نظر وجدان های بیدار بشری محکوم و غیر قابل قبول است .امروز جهان خواهان روند صلح عادلانه در خاورمیانه است و به کارگیری زور و کشتار غیر نظامیان بر خلاف تلاش ها برای برقراری چنین صلحی است. مخالفت با اشغالگری وحق انتخاب دولتی منتخب از حقوق اولیه تمامی مردم جهان و از جمله مردم فلسطین و غزه است و نمی توان به خاطر انتخابی که مردم غزه داشته اند،آنها را با بمباران و کشتار غیر نظامیان بی دفاع مجازات کرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن ابراز همدردی با مردم فلسطین و ساکنان مقاوم غزه و محکوم کردن حملات تجاوز گرانه اسرائیل و گسترش این فاجعه انسانی ، سازمان های مسوول بین المللی و در راس آنان سازمان ملل متحد ،اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای اسلامی و عربی را به اتخاذ تدابیر فوری و عملی برای توقف کشتار مردم غزه فرامی خواند و معتقد است که مردم فلسطین این حق را همانند سایر مردم جهان دارند که در امنیت و آرامش و بدون نقض ابتدائی ترین ترین حقوق خویش ، مسیر آینده خود را بر اساس آزادی و حق حاکمیت ملی تعیین نمایند .مردم مظلوم فلسطین امروز بیش از هر اقدام دیگری نیاز به حمایت و پشتیبانی دارند. بدیهی است در چنین شرایطی تلاش برای محکومیت روز افزون جهانی اسرائیل به منظور اعاده حقوق فلسطینیان باید در راس هر اقدام دیگری قرار گیرد .لذا این حقوق نبایدبه مستمسکی برای رادیکال نمودن فضای داخلی کشورمان تبدیل شود .جبهه مشارکت ایران اسلامی ضمن تقبیح شمردن بیانات غیر مسئولانه برخی از مسئولان کشور که از یک طرف بر وخامت اوضاع در فلسطین می افزاید واز طرف دیگر منافع ملی کشورمان را در بلند مدت با خطر مواجه می سازد هشدار می دهد .

+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 20:8 توسط کمیته اطلاع رسانی |

اعضای هیئت رئیسه مشارکت کرمان مشخص شدند

در جلسه شورای اجرایی جبهه مشارکت ایران اسلامی منطقه کرمان اعضای هیئت رئیسه موقت مشخص شدند.

بر پایه این گزارش براساس تصمیم اعضای شورای اجرایی اعضای هیئت رئیسه موقت مشخص شدند.

انتخاب اعضای هیئت رئیسه بر اساس رای گیری بود که بر اساس آن آقایان مهندس اکبر خزاعی به عنوان رئیس،حجت صالحی به عنوان نائب رئیسه و علی امینی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 21:12 توسط کمیته اطلاع رسانی |

مهندس کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت شد

جلسه شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، دوشنبه شب برگزار شد.

در این جلسه، اعضا پس از تبادل مهم ترین اخبار داخلی و خارجی ادامه بمباران نوار غزه توسط ارتش اسرائيل را محكوم كرده وضمن ابراز همدردی با مردم بی گناه این منطقه خواستار دخالت سازمان‌هاي بين‌المللي جهت پايان دادن به جنايات اسرائيلي‌ها در غره و جلوگيري از تداوم این فاجعه انسانی شدند.

همچنين اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت، حمله تروريستي اخير اعضاي گروهك تروريستي ريگي در منطقه سراوان سيستان و بلوچستان را كه منجر به شهادت تعدادي از نيروهاي انتظامي كشورمان شد را به شدت محكوم كرده و از مسئولان امنيتي كشور خواستار اقدام سريع جهت پايان دادن به فعاليت اين گروه تروريستي شدند.

در اين جلسه شوراي مركزي، با راي اعضا آقاي محسن صفايي‌فراهاني به عنوان معاون اجرايي دبيركل و آقاي حسين كاشفي به عنوان سخنگوي حزب انتخاب شدند.

+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 21:7 توسط کمیته اطلاع رسانی |

بیانیه پایانی کنگره جبهه مشارکت

یازدهمین کنگره جبهه مشارکت ایران اسلامی به منظور هم‌اندیشی و تبیین مواضع حزب در قبال مهمترین مسائل ملی و بین‌المللی و نیز انجام پاره‌ای وظایف تعیین شده تشکیلاتی در تاریخ سیزدهم و چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت با طی تشریفات مصرح در اساسنامه در تهران برگزار شد . به اعتبار مباحث مطروحه و تحلیل‌های مورد توافق، فشرده مواضع حزب را به شرح زیر اعلام می‌گردد. تفصیل و تشریح این مواضع در بیانیه‌ها و اسناد جداگانه منتشر خواهد شد.

مبانی

میهن سرافراز ایران به رغم تاریخی بلند، فرهنگی پرافتخار، برخورداری از منابع مادی و معنوی غنی و سرمایه‌های انسانی بالنده،و تجربه جنبش مشروطه ، نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب اسلامی و اصلاحات در تاریخ معاصر و در آستانه سی امین سال جمهوری اسلامی ایران ، به سبب برخی جزم‌اندیشی‌ها و تنگ نظری‌ها و ناراستی‌ها در قیاس با هم‌قطارانش از جایگاهی که شایسته‌اش بوده، پس افتاده است. جبهه مشارکت ایران اسلامی راههای جبران این پس‌افتادگی را در رعایت موارد زیر می‌داند:

1- مهمترین هدف نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات « حاکمیت قانون » و برتری آن بر رای و پسند سلطانی بود. قانون، یگانه راهبردی است که می‌تواند معیار اعتماد، برقراری نظم اجتماعی و محاسبه‌پذیری رفتار حکومت و جامعه باشد. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و عقدی دو سویه و قانون مادر، تنها گواهی است که تضمین پایداری نظام سیاسی و بالندگی آن درگرو محترم داشتن و عمل به اصول آن است. ما معتقدیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در برقراری مناسبات دموکراتیک و حقوق شهروندی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است که چنانچه به تمامی موارد اهتمام شود بسیاری از نارسایی‌های فعلی رفع خواهد شد. از این منظر باید بگوییم پس از گذشت بیش از یک قرن، هدف ما ازحیث برقراری قانون و حاکمیت آن همچنان با اسلافمان در قیام مشروطه و مشروطه خواهان مشابهت بلادرنگی دارد و همچنان شعار " حاکمیت قانون " سرسلسله شعارهای اصلاح طلبانه ماست.

2- «معنویت، عدالت و آزادی» مهمترین رهیافت‌های جبهه مشارکت برای دستیابی به فردایی بهتر بوده و هست.در دنیای پر تلاطم امروز بشر بیش از هر زمانی تشنه معنویت است . ایمان و باور به خداوند می تواند انسان را از سرگردانی و عقب ماندگی نجات بخشد و خویشتنداری و تقوا بهترین راه برای نجات بشریت است. آیین نورانی اسلام اصلی‌ترین منبع حیات بخش معنویت و اخلاق بوده و روشن‌کننده مسیر و چگونگی نحوه رسیدن به سایر اهداف برای نیل به یک " جامعه اخلاقی " و حکومت خوب و مطلوب است. از این منظر، ماهرگونه قشری‌نگری و تعصب‌ورزی کورکورانه و جمود و تحجر را نه تنها مانعی در برابر این مسیر بلکه حجابی در برابر چهره رحمانی دین نیز می‌بینیم. معنویت، پلکانی برای ایجاد یک طبقه خاص و بروز دادن نشانه‌های غیض و غضب و سختگیری‌های سخیف و سلیقه‌ای و محدود کردن حقوق دیگران نیست. معنویت بسان آب دریا پهنه زلال و بخشنده‌ای است که همگان را با هر مرام و مسلکی در خود می‌پذیرد و آنها را از عطش سیراب می‌سازد. عدالت نیز مفهوم جامعی است که مهم ترین خصیصه آن آزادی یکسان برای همگان و معیار آن اخلاق است که در عرصه حکومت، چارچوبه‌های عرف و وجدان جمعی باید مرزها و ویژگی های آن را به صورت قانون متجلی و مجری سازد. از نظر ما در نظام اسلامی چتر معنویت ، عدالت و آزادی باید به یکسان بر سر همه شهروندان سایه افکند و با تکیه برهمین شاخص ها می توان میزان موفقیت این نوع از حکومت را ارزیابی و اندازه گرفت .

3- «ایران برای همه ایرانیان» شعار راهبردی جبهه مشارکت ایران اسلامی است. ما ایران را ملک مشاع همه ایرانیان می‌دانیم و هر نوع تقسیم‌بندی خودی-غیرخودی شهروندان را بر مبنای سلایق و مشرب های سیاسی- قومی- اندیشه ای و زبانی و امثال آنها برخلاف قانون اساسی دانسته و آن را مردود می‌شماریم. مردمی که در گذار هزاره‌ها و سده‌ها در رنج‌ها و شادی‌ها در کنار هم و با هم زیسته و در ساختن آنچه امروزه تمدن و فرهنگ و تاریخ ایران زمین شناخته می‌شود؛ سهیم بوده‌اند و خاطره مشترک دارند ، امروز نیز حق دارند که در تعیین سرنوشت خودو اداره امر کشور مشارکت فعال و سهم و رای و نظر مساوی در اداره امور کشور داشته باشند.

4- ما با تاکید بر تجربه‌های گرانقدر برآمده از مبارزات آزادی‌خواهانه و استبدادستیزانه تاریخ معاصر ملت ایران و سر فرود آوردن در برابر ایثارها، فداکاری‌ها، رنج‌ها و شهادت های پاکترین فرزندان این سرزمین ، باز بر این دستاورد ملی که در قانون اساسی نیز آمده اصرار می‌ورزیم که نیل به «آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور» با باور به «تفکیک‌ناپذیری» این مولفه‌ها همراه است. از این رو بر این اعتقادیم که «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد» به نام و یا به بهانه حفظ هر یک از این مولفه‌ها، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، بر مولفه‌های دیگر خدشه‌ای وارد کند. ریشه‌یابی مسائل و تحلیل چالش های مبتلابه کشور نشان می‌دهد که امروز «آزادی» نیاز حیاتی و لازمه پویایی جامعه ایران است. از این رو، اعمال حاکمیت آمرانه به جای قانون، تفسیرهای انحصارطلبانه و قشری از دین و اعمال سلیقه‌های تنگ‌نظرانه در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، نادیده گرفتن تجارب تاریخی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و دیدگاه‌های امام راحل بوده و در نتیجه تهدیدهای آشکاری برای جمهوری اسلامی و کشور است.

بر همین اساس، تجربه «اصلاحات» تلاشی برای نمایاندن کژی‌های بینشی و روشی در نحوه اداره امور جامعه و مدیریت کشور و سعی در بازگرداندن ارابه کشور به جاده صلاح و فلاح است که از یازده سال پیش توسط جمعی از پیشگامان در انقلاب و آزادی‌خواهان و نیک‌اندیشان و در راس آنها جناب آقای خاتمی پیگیری شده و می‌شود. اصلاحات از نگاه ما بازگشت دوباره به آرمان‌های اصلی و اصیل انقلاب اسلامی و روزآمدکردن آن شعارهای جاوید است که اصلی‌ترین وجوه آن در تثبیت و تحکیم پایه‌های دموکراسی و آزادی، دوری از هرنوع آمریت و قیم‌مآبی و جلوه‌های استبدادی و درنتیجه گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و در نهایت رفع ستم از اقشار مختلف جامعه است. بر این پایه اصلاحات، عدالت بنیاد است و آزادی‌خواه. عدالتی که برآمده از آموزه های دینی ما و مبتنی بر خرد و احساس جمعی ایرانیان و به دور از ظن و گمانه‌های افرادمعدودی است که خود را معیار حق و عدل فرض می کنند و از این ناحیه بسا بی‌عدالتی که بر ملک و ملت روا می‌دارند. ما پیوستگی هدف و روش در فرآیند اصلاحات را امری ضروری می‌دانیم و معتقدیم این اهداف بلند نیازمند شجاعت و فداکاری حاملین آن است. در عین حال، دست یازیدن به هر روشی جز روش‌های مسالمت‌جویانه و قانونی برای نیل به این منظور را مفید و مطلوب نمی‌دانیم.

5- دموکراسی مهمترین تجربه بشری در نحوه زیست بهتر و کم‌هزینه‌تر است . امروزه این معنا تقریبا مورد اجماع جهانی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده «خدا انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». و همچنین امده است :« جمهوری اسلامی ایران باید به اتکا ء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی ...» . بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی نیز با اعلام «میزان رای ملت است» از بدو امر تلاش کرد که امور کشور برپایه رای و اراده عمومی جریان یابد. بر این اساس به باور ما، درستی و مشروعیت تصمیمات نظام در هر سطحی مشروط به داوری آزادانه و قانونمند مردم ایران است . هر اندیشه و اقدامی که دانسته یا نادانسته موجب تحدید یا تخفیف این حق خداداد و قانونی شود، انحراف از اصول و آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی، دوری از بینش و مشی معمار انقلاب، بی‌توجهی به دستاوردهای مبارزاتی مردم ایران و نادیده گرفتن میثاق ملی و در نتیجه نقض آن است.

سیاست داخلی

جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان خاستگاه اصلی مسائل و مشکلات کشور را در حوزه سیاست داخلی ارزیابی می‌کند و بر این باور است مادامی که پاره‌ای مناسبات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اصلاح نشود، امکان اصلاح در سایر حوزه‌ها نیز کمتر محتمل است. تجربه دوران 8 ساله اصلاحات به خوبی نشان داد که این ارزیابی واقعی است و در برهه ای که همه شرایط برای سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی و رشد سرمایه‌گذاری داخلی، می‌رفت که جهشی در اوضاع اقتصادی کشور و بهبود چشمگیر کیفیت زندگی عمومی مردم ایجاد کند، بحران آفرینی‌های پی دی پی که از سوی کانون‌های وابسته به قدرت صورت می‌گرفت با هدف ناکام گذاردن اصلاحات، فرصت‌ها را از کشور گرفت و توان و پتانسیل عظیم ایجاد شده را با ایجاد درگیری وتداخل قوا به هدر داد.

بدین ترتیب، سرمایه‌های انسانی نیز که مصمم به بازگشت به وطن و کار آنها برای پیشرفت ایران بودند؛ به سیکلی معکوس تبدیل و کارشکنی‌ها و بی ثباتی‌های ایجاد شده و ناامنی به جایی رسید که بسیاری از سرمایه‌های مادی و معنوی داخلی نیز رفتن را بر ماندن ترجیح دادند که پاره‌ای آمارها دراین‌باره عبرت‌آموز و درعین حال نگران کننده و هشداردهنده است. از همه زیان بارتر اینکه راهبرد مترقی تبدیل «معاند به مخالف و مخالف به موافق» که سیاستی مدبرانه و گشاینده و فزاینده در جهت منافع ملی و امنیت کشور بود و به طور مضاعفی از مخالفان نظام کاسته و بر شمار دوستدارانش می‌افزود؛ بیرحمانه و تنگ‌نظرانه تلاش شد که روندی معکوس بیابد و عملا جهتی برخلاف منافع و امنیت ملی کشور پیدا کند.

بر روی روزنامه‌ها تیغ توقیف کشیده شد و روزنامه‌نگاران ، نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی به زندان افتادند انرژی آنها در راه دادگاه‌ها و طی مراحل فرساینده بازجویی‌های سیاسی گرفته شد. رسانه ملی علیه دولت و مجلس و تشکیلات اصلاح‌طلبان و در خدمت جناح مقابل به کار گرفته شد و عملا تلاش شد همزمان با از کار انداختن ماشین اصلاحات، فضای افسردگی و یاس ناشی از ممتنع بودن اصلاحات در کشور نیز به بدنه جامعه تزریق شود. از همه بدتر اینکه برای تامین این هدف سیاسی، امکانات معنوی و مادی پاره‌ای نهادها نیز در خدمت آمد و عملا نهادهایی که طبق قانون اساسی مکلف بودند نقشی اجماعی برعهده گیرند؛ علیه نهادهای منتخب مردم وارد عمل شدند: صدا و سیما، از جمله بخش‌هایی از قوه قهریه و پاره‌ای نهادهای انقلابی نقش‌هایی ایفا کردند که گویی زیرمجموعه‌ای از جناح مخالف اصلاحات هستند و هدفشان کنار زدن این جریان اجتماعی به هرنحو ممکن هست.

حزب پادگانی آخرین دستاورد این جریان بود که امکاناتی را که مقرر بود درخدمت دفاع از کشور باشد به میدان رقابت‌های سیاسی گسیل داشت و وجهه آن را به قدری تنزل داد که ضمن آنکه در تخریب چهره پاره‌ای بزرگان وسرمایه‌های ملی از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ عملا در حکم پیاده نظام و به عنوان ماشین رای جمع‌کنی برای جریان خاصی بکار گرفته شد.

در تمام این مدت این طور تبلیغ می‌شد که اگر قوای کشور همسو شوند به یکباره همه مشکلات از پیش روی کشور رخت بربسته و ثمرات نیکو و معجزه‌آسای آن در کوتاه مدت، خود را با پیشرفت‌های جهش‌وار نشان خواهد داد. بر همین اساس، مجلسی که مقرر است نقش خانه ملت را ایفا کند با برگزاری یک انتخابات تاسف‌بار و نمایشی درحالی که بنابر نقل صریح روسای دو قوه، تکلیف 190 کرسی از 290 کرسی آن پیش از انتخابات کاملا معلوم بود، به گونه‌ای شکل گرفت که در نهایت نقش آن نه در حکم قوه‌ای که باید در راس امور باشد بلکه در حد یک نهاد دست چندم فروکاسته شد و متاسفانه چنان تنزل اعتباریافت که در طول همه دوره‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته است.

از سوی دیگر به مدد حزب پادگانی، دولتی همسو با دیگر قوا و نهادها شکل گرفت که بر همه تجارب و دستاوردهای گذشته خط نفی کشید و درصدد پی افکندن رسمی برآمد که امروزه عملکردش در بسیاری حوزه ‌ها انگشت حیرت بر دهان ناظران سیاسی و اجتماعی نشانده است. به این ترتیب، برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب قوای حاکم در همه ابعاد خود کاملا یکپارچه و هم‌جهت شد. و در درون چنین روند و وضعیتی سوگمندانه تجربه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس هفتم تکرار شد و مجلسی شکل گرفت که از نتایج سحر آن رای اعتماد به وزیر کشوری بود که به دلیل جعل مدرک و دروغگویی توسط همین مجلس پس از سه ماه استیضاح و با رای عدم اعتماد برکنار شد ،والبته به جای او فردی قرارگرفت که مشخصه و ویژگی اصلی اش در تضاد با ادعای بود و این درحالی بود که رئیس دولت نهم که یکی از ویژگی های دولتش را ساده زیستی خود و کابینه اش معرفی می کرد. قرار داشت.و همین مجلس در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس بر خلاف اصل هفتاد و ششم قانون اساسی که صراحت و تاکید دارد :« مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور دارد. » پذیرفت که حق تحقیق و تفحص در برخی امور و نهادهایی چون شورای نگهبان ، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در برخی دیگر هم با اجازه رهبری باید این حق را اعمال کند و بدین ترتیب مجلس با ترقی معکوس از « راس امور » به حاشیه تغییر جایگاه داده است !

به نظر می‌رسد حال با گذشت بیش از سه سال از پایان گرفتن شکل‌گیری این پازل قدرت، شرایط برای محک زدن عیاری که نابسامانی‌ها را به دلیل عدم همسویی قوای 3 گانه و سایر نهادها می‌دانست، مناسب باشد. اتفاقا این یکدستی و یکپارچگی در همه ابعاد کامل و فراگیر بوده و قائلان بدان نمی‌توانند دامان خود را از پیامدهای قهری آن به بهانه‌های مختلف مبرا کنند به نحوی که هرآنچه اثری از اصلاحات و یا تعلقی به مدیریت‌های پیش از آن داشت از همه اجزای بدنه دولت حذف و جایگزین‌های خویش برایشان تدارک دیده شد.

اما آنچه تاکنون از این یکپارچگی عاید کشور شده جز رشد تورم و گرانی و تضعیف قدرت خرید مردم و افزایش فقر و فساد و تبعیض ، بی‌برنامگی و ارجحیت سلیقه فردی بر کار کارشناسی و خرد جمعی، غلبه نگاه های امنیتی و نظامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی ، هدف قرار گرفتن کشور در برابر مخاطرات خارجی و بیان مواضعی که بر شکل‌گیری همگرایی بیشتر علیه منافع کشور منتج شده، سانسور بی‌سابقه در حوزه فرهنگ و اطلاع‌رسانی و نهایتا نفی تحزب و مولفه‌های مردم سالاری نبوده است. در طول 3 سال گذشته برخوردهایی که با اصناف مختلف به ویژه با معلمان و کارگران و دانشجویان و نوعا نهادها و فعالان جامعه مدنی شده بی‌سابقه بوده است. روندی که دولت اصلاحات در این زمینه داشت یعنی تقویت نهادهای صنفی و مدنی و واگذاری تصمیم گیری درباره حقوق صنفی به شاغلین هر صنف، کاملا معکوس شده است البته اگر پیگیری های مسئولان دولت نهم را در به تعطیلی کشاندن این نهادها را نادیده بگیریم ! متاسفانه با روی کارآمدن دولت نهم، غلبه نگاه امنیتی و نظامی در همه عرصه ها و بر همه شئون مدیریت کشور تسری یافته و روز بروز موجبات تنگ نظری و سخت گیری و محدودیت هرچه بیشتر را در اداره امور جاری را فراهم آورده است.

همین نگاه با تدوین چارچوبه‌ای تحت عنوان «براندازی نرم»، درصدد برآمده هر نوع کار مدنی ، صنفی وسیاسی مشروع و قانونی را در قالب جزئی از پروژه براندازی نرم نشان داده و به قهری‌ترین شیوه‌ها درصدد حذف آن برآمد. پرونده‌سازی برای فعالین کارگری، فرهنگیان، دانشگاهیان ، سیاسیون و نویسندگان ، روزنامه‌نگاران وفعالان زنان و در پاره‌ای موارد صدور احکام سنگین علیه آنان تنها بخشی از اقداماتی بوده که در طول 3 سال گذشته علیه فعالان جامعه مدنی صورت گرفته است. برخی از نهادهای نحیف و تازه شکل گرفته مدنی نیز به بهانه‌های امنیتی پلمب و تعطیل گردیده و برای برخی دیگر نیز محدودیت‌های دیگری اعمال شده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی همان طور که پیش از این هم اعلام کرده، بر این باور است که امنیتی و نظامی کردن مدیریت کشور جز نشانه ضعف و استیصال دست‌اندرکاران فعلی و ناتوانی جریان حاکم در اداره کشور نیست. چنین نگاهی با عنایت به پیشینه آن، بیش از آنکه در خدمت امنیت ملی کشور باشد در خدمت امنیت قدرت پاره‌ای جریان‌های سیاسی و اقتصادی است و بدین ترتیب نتیجه‌ای در جهت امنیت ملی کشور نخواهد داشت.

ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم که تنها راه نجات کشور همچنان اصلاحات تدریجی و قانونی است. اصلاحاتی که بر اساس تعمیق و گسترش دموکراسی و مولفه‌های اصلی آن جلوه‌گر است یعنی: دستگاه قضایی وتخصصی و قضات مستقل، مطبوعات آزاد و مستقل، آزادی پرسشگری و در برابر، ناگزیر بودن ارکان حکومتی به پاسخگویی ، جامعه مدنی قوام‌یافته و توانمند و رها از قید و بندهای دولتی، تداول قدرت و امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و سالم. باور ما این است که تنها چنین مولفه‌هایی هستند که استقلال ، امنیت ، سرفرازی و پیشرفت و در یک کلمه فردایی بهتر را برای ایران اسلامی به ارمغان خواهند آورد در غیر این صورت به میزانی که غلبه نگاه امنیتی استیلا یابد و از غلظت و اعتبار این شاخص‌ها کاسته شود نه تنها از آن انتظاری جز کاهش ضریب امنیت ملی متصور نیست بلکه متقابلا روح قانون اساسی نیز که بر شکل جمهوریت برای نظام سیاسی تاکید ورزیده، دگرگون و به جای آن اشکال دیگری جایگزین خواهد شد که دقیقا با آرمان‌های انقلاب اسلامی در تضاد و تقابل است.

در این ارتباط می توان به نوع نگاه و عمل جناح حاکم در برخورد با جنبش های اجتماعی بطور کلی و مسله زنان بطور خاص اشاره کرد و اینکه محدود کردن بحث زنان نیز به چند مسأله خاص و نادیده گرفتن مشکلات واقعی آنان از دیگر مشخصه‌های سیاست‌های حاکم است. زنان ایران در سایه انقلاب اسلامی به دنبال بازتعریف هویت خود می‌باشند و این انگیزه در گروه‌های مختلف زنان قابل مشاهده است. تمایل زنان و دختران جهت دستیابی به سطوح بالای تحصیلی در شهر وروستا، بالا رفتن سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، تغییر نگاه به ارزش‌های رایج به ویژه در عرصه خانواده، تمایل زیاد به اشتغال و نظایر این‌ها از جمله شاخصه‌های روشن برای این بازتعریف به شمار می‌آیند . بی‌توجهی به نیازها، مطالبات و تحولات به وقوع پیوسته در بین دختران جوان موجب افزایش شکاف بین جوانان و خانواده شده و اتخاذ برخی شیوه‌های امتناعی و بازدارنده، و انکار واقعیات موجود بر دامنه این فاصله افزوده است. بحث های مرتبط با لایحه حمایت از خانواده و اجرای طرح سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی از سوی دولت نهم بخوبی موید این موضوع است . جبهه مشارکت توجه به مسأله زنان و رفع تبعیض از آنان را در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌داند و بر این اساس نادیده گرفتن این مسائل را نه تنها ندیدن واقعیات موجود اجتماعی در حوزه زنان دانسته، بلکه این موارد را موجب پیچیدگی و اختلال در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در همه عرصه‌های جامعه قلمداد می‌کند. از این رو لازم است این مقتضیات به درستی شناخته شده و صدای تحولاتی که در این حوزه در حال وقوع است شنیده شود.مسئله زنان صرفا محدود به خانواده تقلیل داده نشود واگر حرکتی در جهت رفع تبعیض از زنان صورت نمی گیرد مانعی در مقابل حرکت خود جوش آنان ایجاد نشود.

همچنین است تضییع حقوق قانونی اقوام و مذاهب . نقطه اصلی خواست اقوام ما رفع تبعیض تاریخی، مشارکت یافتن آنها در اداره امور منطقه ای و ملی و رفع تحقیر از آنان است. جبهه مشارکت ایران اسلامی این مطالبات را حق قانونی اقوام می‌داند که در قانون اساسی به آن تصریح شده است و با پایبندی بر شعار «ایران برای همه ایرانیان»، خواستار رفع تبعیض و نگاه تحقیرآمیز نسبت به آنهاست. تجربه دوران اصلاحات نشان داد آنچه برخی جریان ها تحت عنوان حرکت‌های تجزیه‌طلبانه و غیرملی به آن دامن می‌زنند در میان اقوام و مذاهب ما جایی ندارد و بنابراین، تنگ نظری‌ها و قوت یافتن نگاه امنیتی در رابطه با اقوام و مذاهب ناگزیر باید جای خود را به وسعت نظر، مشارکت جویی و اعتماد متقابل بدهد.

سیاست خارجی

دولت نهم پس از استقرار، سیاست اصولی تنش‌زدایی دولت قبل را مرعوبانه و انفعالی خواند و مشی خود در سیاست خارجی را بر اساس آنچه آن را دیپلماسی تهاجمی می‌خواند؛ پایه گذارد. اینک پس از گذشت 3 سال از عمر این دولت، اثرات اتخاذ این سیاست در روابط خارجی به خوبی هویدا شده استکه برخی از آن ها عبارتند از اجماع جهانی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای، محور شدن آمریکا دراین‌باره و صدور 4 قطعنامه در شورای امنیت و وضع پاره‌ای تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی و سیاسی علیه ایران (که متاسفانه روند تشدید آنها هم در حال انجام است) تجدید نظر برخی همسایگان در روابط راهبردی خود با ایران، رواج نوعی ادبیات دامن‌زننده اختلافات شیعه- سنی، راه افتادن ماشین تبلیغاتی تهدیدات آمریکا و سپس اروپا علیه کشور تا مرز تهدیدهای نظامی علیه ایران، تبدیل اجماع جهانی در تصویب پیشنهاد ایران در نامگذاری سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدن‌ها در سازمان ملل به اجماع جهانی در محکومیت نفی هولوکاست، و خلاصه از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که می‌توانست نقش ایران را در توسعه کشور ، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و گسترش روابط با همسایگان، جهان اسلام و سایر کشورها ارتقاء دهد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی از ابتدای اتخاذ این مشی در سیاست خارجی کشور نسبت به آن هشدار داده و آن را مغایر با درایت سیاسی و واقعیت مناسبات جهانی امروز برمی‌شمرد. اینک که عمل به این مشی پس ازسه سال بنا بر اظهار صریح پاره‌ای از بزرگان، کشور را در شرایط ویژه و در معرض تحریم‌های گسترده و تهدیدهای جدی و انزوای بین‌المللی قرار داده ما بار دیگر نسبت به ضرورت بازگشت به دیپلماسی تنش‌زدایی دولت اصلاحات و رفع سوء تفاهم ها در یک فضای آرام و دور کردن مدبرانه کشوراز تهدیدهای خانمانسوز، در ضمن پیگیری عقلانی حقوق ملت و اهداف توسعه‌گرایانه کشور تاکید می‌کنیم.

متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که دیپلماسی تهاجمی نزد دولتمردان فعلی، نام دیگر پاره‌ای ماجراجویی‌های بی‌حاصلی است که به اثرات تبلیغاتی آنها بیش از نتایجش اهمیت داده می‌شود. متناسب کردن روابط اقتصادی با رفتارهای سیاسی یکی از این رویکردها بود که در بدو امر به شکست انجامید و یا نمایش دموکراسی‌خواهی و آزادی‌طلبی در بیرون از مرزها و انتقاد از جو سانسور در سایر کشورها از زمره این نکات است. طبیعی است که بیش و پیش از هر چیزی شنونده این سخنان حق دارد به پایبندی گوینده این مواضع به این شعارها رجوع و نیزاز نتیجه مشخص و ملموس طرح آنها در کسب منافع ملی پرسش کند.

به صراحت بازگو می‌کنیم که افزایش تهدیدهای امنیتی کشور در عرصه خارجی نتیجه‌ای جز بستن فضای داخل، وضع محدودیت‌های گسترده و جولان بیشتر اقلیتی از اقتدارگرایان نخواهد داشت. در حالی که از نگاه ما حفظ استقلال سیاسی، امنیت و منافع ملی، دفع شرارت‌های بدخواهان و دستیابی به پیشرفت‌های بیشتر کشور، جز از طریق گسترش و تعمیق مناسبات دموکراتیک در داخل میسور نیست. ما تقویت صلح و ثبات و آرامش را در منطقه‌ای که به آن تعلق داریم اولین گام در مسیر تحقق اهداف توسعه ملی خود می‌دانیم که از طریق تقویت روابط دوستانه و سازنده با کلیه همسایگان میسر خواهد شد.

در پرونده هسته‌ای موضع ما همانطور که قبلا اعلام داشته‌ایم پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای همراه با جلب اعتماد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر کشورها و درنتیجه دور کردن ماشین تبلیغات منفی علیه ایران است. به نظر ما چنین امری تنها با واقع‌گرایی و تجدید نظر در پاره‌ای سیاست ها و رفتارهای دولت و حاکمیت مطلق تدبیر میسر است. سخنانی نظیر بسته شدن پرونده هسته‌ای و یا متهم کردن پاره‌ای رقبا به خیانت در پرونده هسته‌ای توسط بالاترین مقام اجرایی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تبلیغاتی و امنیتی، در تغییر فضا به نفع آنها موثر افتد ولی دیری نمی‌گذرد که واقعیات دراین‌باره آشکار خواهد شد و دولت باید پاسخگوی عملکرد خویش و کاستی‌ها و بی تدبیری‌ها باشد. آنچه ما از این دولت می‌خواهیم یک مطالبه حداکثری نیست –که چندان امیدی به تحقق آن نداریم- بلکه در این مرحله خواست ما تنها تلاش برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌های بیشتر و در نتیجه وضع تحریم‌های گسترده‌تر و یا خدای ناکرده قرار گرفتن کشور در معرض تهدید‌های جدی‌تر است.

در جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به عرصه ماجراجویی و یکه‌تازی‌های آمریکا تبدیل شده سیاست خارجی ما باید عرصه‌ای برای بهره‌گیری از رقابت‌های جهانی با آمریکا در برابر اجرای این سیاست باشد. آمریکا به رغم جابجایی قدرت در این کشور از دست جمهوری خواهان به دموکرات ها و روی کارآمدن فردی همچون باراک اوباما با شعار تغییر به نظر نمی رسد که تغییر چندانی در خط مشی خود نسبت به ایران اتخاد کند و همچون گذشته می‌کوشد برای سرپوش نهادن بر ناکامی خود در عراق، مساله تهدید ایران را به عنوان یک اولویت جهانی نگه دارد. عمده تلاش ما در رفتار و گفتارباید بر خنثی کردن این ترفند متمرکز شود و در عین حال از این فرصت تغییر برای تامین منافع ملی استفاده نمائیم . ژئوپولتیک خاص ما در منطقه می‌تواند به عنوان یک فرصت در این عرصه بکار گرفته شود. ترویج گفتمان صلح‌طلبی، مسالمت‌جویی و دموکراسی‌خواهی و اجرای آن در داخل می‌تواند به عنوان بخش مهمی از راهکارها برای نیل به این مقصود باشد که هم امنیت داخلی را ارتقا می‌بخشد و هم تبلیغات آمریکا را علیه ایران خنثی کرده و هم موجب برقراری پیوندهای امنیتی بیشتر کشورها و به ویژه همسایگان با ما می‌شود.

سیاست‌های اقتصادی

جبهه مشاركت ایران اسلامی روند تحولات و فعالیت‌های اقتصادی را طی سه سال گذشته نماگر روشن و گویایی از ناتوانی‌ها و ناكارآمدی‌های سیاست های اقتصادی دولت نهم می‌داند و بر این باور است كه تداوم این سیاست‌ها موجب بروز خسارات جبران ناپذیری بر اقتصاد كشور خواهد شد. جبهه مشاركت در این جهت نكات زیر را یادآور می‌شود:

1- دولت نهم به صورت فزاینده‌ای پس از استقرار خود می‌كوشد تا ضعف‌ها و ناتوانی‌های خویش را همچنان پشت شعارهای دوران انتخابات پنهان كند و با تكرار شعارهای كلی و انتخاباتی بر توطئه و كارشكنی مافیاهای گوناگون به عنوان موانع اصلی تحقق وعده‌ها و شعارهای توده‌گرای خود در مسیر تحقق عدالت، ریشه‌كن كردن باندهای قدرت و ثروت، واگذاری كار مردم به مردم و در نهایت آوردن پول نفت بر سر سفره‌هاتكیه كند. واقعیت جز این است و تمامی این ناكارآمدی‌ها در موقعیتی رخ داده است كه دولت نهم بر خلاف دولت اصلاحات از حمایت‌های بی‌نظیر و همكاری‌های بی‌دریغ همه نهادهای حكومتی برخورداربوده است. باید ریشه این سوء تدبیر و عدم توفیق را در شكل گیری باندهای بسته انحصارگر در حوزه‌های مدیریت بر منابع اقتصادی و بی برنامگی دولت دانست.

2- دولت احمدی نژاد در حالی مسئولیت اداره کشور را در نیمه دوم سال 84 بدست گرفت که شرایط محیطی و داخلی ایران در مقایسه با همه دولت های پس از انقلاب به ویژه از لحاظ اقتصادی استثنایی و ممتاز بود . ذخائر ارزی بانک مرکزی در دوره دولت خاتمی به رقمی بالغ بربیش از 50 میلیارد دلار افزایش یافته بود و 8/14 میلیارد دلار نیز در « حساب ذخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد و این در حالی بود که روند افزایش قیمت نفت از زمان روی کار آمدن دولت نهم شدت گرفته و در سه و نیم سال گذشته به بالاترین حد خود رسید و درآمد افسانه ای 270 میلیارد دلار را در اختیار این دولت نهاد . از نظر وضعیت اقتصادی نیز جهت گیری و روند حرکت همه شاخص های کلان اقتصادی کشور در دوران خاتمی مثبت بود و افق امیدوارکننده ای را به نمایش می گذاشت . به لحاظ نظری و راهبردی نیز نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح و با بهره گیری از تمام تجارب نظری و اجرایی سال های پس از انقلاب با تدوین و تصویب سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه بستر ذهنی و حقوقی مناسب و همواری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم ساخته بود و طبعا انتظار ملت این بود که با روی کار آمدن دولت جدید شاهد بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خود و افزایش رفاه همگانی و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی باشند.

3- تأملی در زندگی روزمره مردم و بررسی شاخص‌های كلان اقتصادی بیانگر آنست كه دولت نهم هر چند تا کنون 270 میلیارد دلار (بیش از یک و نیم برابر رقم كل دوران 8ساله دولت اصلاحات)از منابع ارزی كشور را به مصرف رسانده و حساب ذخیره ارزی را خالی کرده است اما نه تنها پول نفت بر سر سفره‌های مردم آورده نشده است كه سفره‌های آنان نیز با تهدید جدی تورم و كمبود روبرو بوده است. و امروز سوگمندانه می توان گفت که دولت احمدی نژاد نه تنها نتوانست از یکدستی حاکمیت و امکانات در اختیار خود و فرصت طلایی درآمد افسانه ای نفت برای تحقق اهداف کیفی و کمی سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم استفاده کند بلکه با فرصت سوزی آشکار و هزینه فراوان بدون آنکه تکان چندانی به شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به گذشته دهد روند حرکت همه دیگر شاخص های کلان اقتصادی کشور را نیز منفی ساخته است ! کاهش متوسط سالانه نرخ رشد سرمایه گذاری از 11 درصد سال های اجرای برنامه سوم (83-79 ) به 8/4 درصد در سه سال گذشته (86-84 ) و کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به پائین ترین رقم 1/2درصد در سال 86 ، افزایش نرخ رشد نقدینگی از 9/28 درصد به 8/33 درصد ، نرخ تورم از 1/14 درصد به 6/15 درصد ، ضریب جینی از 422/0 به 427/0 ، نسبت درآمد دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری از 25/13 در سال 83 به 46/14در سال 85 و در مناطق روستایی از 25/17 به 95/17 و نسبت درآمد دو دهک ثروتمند به فقیر در مناطق شهری از 62/7 به 33/8 و در مناصق روستایی از 01/9 به 49/9 شاهدی محکم بر این مدعاست و انشان می دهد عملکرد اقتصادی دولت نهم درست برخلاف تمام شعارها و وعده ها و مدعاهای این دولت باعث توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش دامنه شکاف طبقاتی در جامعه و بدتر شدن وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار محروم و متوسط و در یک کلام فقیرتر شدن فقرا و ثروتمند تر شدن ثروتمندان شده است. در یک جمع بندی کلی وخلاصه می توان گفت قطار اقتصاد ایران که در دوران دولت خاتمی افتان و خیزان و به مدد تلاش همه کارآفرینان کشور تازه بر روی ریل قرارگرفته بود و می رفت که راه رشد و شکوفایی خود را بیابد و بپیماید و به تدریج سرعت گیرد با روی کار آمدن دولت نهم و سیاست های اجرایی آن در عرصه داخلی و خارجی از ریل خارج شده است بگونه ای که هم اکنون با رخداد بحران مالی در جهان و کاهش شدید قیمت نفت نمی توان دریافت درچه شرایط و وضعیتی است؟ و آینده اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می رود ؟ آیا روند تخریب اقتصاد ایران را چگونه می توان مهار کرد ؟

4- كاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و همچنین روند رو به كاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل كشور، گسترش حضور نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه‌های سودآور اقتصادی و محدود كردن دامنه پیمانكاری‌های بخش خصوصی، كاهش چشم گیر رشد بخش صنعت و افزایش بی‌رویه نقدینگی كشور نمونه‌های بارزی از ناكارآمدی بخش اقتصادی است كه به صورت تورم افسار گسیخته و رو به رشد زندگی روزمره مردم كشور را با نگرانی‌های فراوان روبرو كرده است.

5 – اقدام دولت نهم در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استعفای رئیس آن در اعتراض به این اقدام ، برکناری وزیر اقتصاد و دارایی و تغییرو استعفای اجباری دو رئیس کل بانک مرکزی ، که بدلیل مخالفت با سیاست های اقتصادی پر از اشتباه وخطای دولت نهم در اداره اقتصاد کشور انجام گرفت، خود شاهد محکمی بر درهم ریختگی تیم اقتصادی دولت نهم و بدون برنامه و قطب نما بودن این دولت می باشد . با مرور سخنان هریک از این افراد عضو کابینه در هنگام تودیع خود براحتی می توان دریافت که چه بر سراقتصاد کشور در دوره دولت احمدی نژاد رفته است . و متن اظهارات این مقامات مسؤول در دولت نهم خود بهترین گواه بر غیرعلمی بودن و نادرستی سیاست های اقتصادی دولت نهم می باشد . فقط برای اینکه بهتر معلوم شود دولت احمدی نژاد چه فرصت طلایی در اختیار داشته و آنرا سوزانده است یادآور می شویم که درآمد نفتی ایران در سال های پس از انقلاب بالغ بر 700 میلیارد دلار می شود که 270 میلیارد دلار( 38/0 درصداز کل ) آن دراین دوره حاصل و در اختیار دولت نهم بوده است . و این رقم را مقایسه کنید با درآمد نفتی هشت ساله دولت خاتمی به میزان 6/172 میلیارد دلار که 8/14 میلیارد دلار آنهم در « حساب دخیره ارزی » تحویل دولت نهم شد ، و ایضا در آمد هشت ساله دولت هاشمی به میزان 2/126 میلیارد دلار !

6- جبهه‌مشاركت‌ایران‌اسلامی معتقد است عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد نه تنها مسیر را برای تحقق اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز طی نکرده و از دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه ناکام مانده است بلکه به کاهش و تنزل جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای منطقه وجهان دامن زده است. دولت نهم که با شعارها و وعده های فراوان اقتصادی و اجتماعی به میدان آمد و قول داد با «بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم» و «عدالت محوری» و مبارزه با « فقر و فساد و تبعیض » و.. مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه به ویژه اقشار فقیر و متوسط را بر طرف کند در سال پایانی مسؤولیتش نه تنها قادر به حل یا کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور به ویژه گروه های هدف نبوده است بلکه بر حجم و دامنه این مشکلات افزوده است و دستاوردی جز «خالی شدن سفره های مردم» و افزایش «شکاف طبقاتی» و «فقر و فساد و تبعیض» بر جای نگذاشته است و اینکه شدت تورم و گرانی نزدیک به چهار دهک جمعیت کشور را در دوره دولت احمدی نژاد زیر خط فقر فرو برده است. در چنین شرایطی از مطرح کردن طرح تحول اقتصادی بدون ارائه برنامه عملیاتی و اجرایی شفاف و روشن ، به گونه ای که نمی توان در مورد اجرا و پیامدهای این طرح به بررسی و ارزیابی نشست ، جز اینکه برشائبه انتخاباتی بودن این طرح و فرافکنی دولت از پاسخگویی به عملکرد خود دامن زند برداشت دیگری نمی توان داشت . همانگونه که خصوصی سازی صوری و توزیع سهام عدالت توسط دولت نهم نیز تغییری معنادار در اداره و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به لحاظ کارآیی و بهره وری و عدم زیاندهی به رغم ابلاغ سیاست های مرتبط با اصل 44 و تصویب قانون آن به همراه نداشته است و عملا برگره کور اقتصاد دولتی افزوده و طلبکاران فراوانی را برای این دولت و دولت آینده بوجود آورده است . به نظر ما سیاست‌های اقتصادی دولت باید مبتنی بر دانش فنی و مطالعات كارشناسانه صورت پذیرد و براین پایه تدوین برنامه پنجم توسعه نیز بایستی با تكیه بر تجارب گذشته و بر گرفته از دانش فنی ذخیره شده در نهادها و سازمان‌های علمی كشور صورت پذیرد. در غیر این‌صورت این ملت ایران است كه بایستی هزینه‌های غیر متعارف و غیر كارشناسانه تصمیمات و سیاست‌های نوشته و نانوشته دولت نهم را بپردازد.

سخن ‌آخر

شکل‌گیری حاکمیت یکپارچه با دراختیارداشتن درآمدهای سرشار نفتی و بی نیازی از هرگونه پاسخگویی که با تضعیف هرچه بیشتر روزنه‌هایی که از آنها احتمال انتقاد یا مخالفت وجود دارد؛ برخوردهای خشن و قهری با دگراندیشان، و کنار گذاردن تعارفات در عدم رعایت لوازم و اقتضائات دموکراتیک توسط حاکمیت که با روی کارآمدن تفکری اقتدارگرا با رویکرد و ماهیتی نظامی- امنیتی تشدید شده است، همه و همه ضرورت همگرایی وسیع در یک جبهه واحد و پرهیز از هرگونه تفرقه را بین نیروهای اصلاح‌طلب و آزادی‌خواه گوشزد می‌کند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام می‌دارد مهمترین آسیب کنونی کشور اقتدارگرایی و متقابلا مبرم‌ترین راهبرد نیز واقع گرایی هدفمند با مشی سیاست‌ورزی اصلاح طلبانه می داند. اولین اقتضای این واقع‌گرایی، هم‌افزایی همه نیروهای اصلاح‌طلب و اجتماع آن حول محورهای مشترک است. با این هدف «ائتلاف» راهکاری است که از مدتها پیش به درستی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و باید با قوت و شدت ادامه یابد. و انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو جز با اجماع کامل اصلاح طلبان حول یک نامزد به ثمر نمی رسد .

لازم می‌دانیم تاکید شود که با توجه به شرایط خطیری که هم اینک در ابعاد بین‌المللی برای کشور ایجاد شده است دامنه این ائتلاف وسیع‌تر شده و تنها به انتخابات محدود نیست بلکه باید همه ابعاد منافع و امنیت ملی، از جمله ضرورت های پرهیز از جنگ و انزوای هرچه بیشتر کشور را نیزشامل شود.

ما ضمن تاکید بر وحدت اصلاح‌طلبان و خرد جمعی آنان، برگزاری انتخاباتی را که از شرایط قابل قبول برخوردار باشد–که بتوان نام آن را انتخابات گذاشت- با دقت و هوشیاری رصد می‌کنیم. درعین حال تاکید می‌ورزیم که در نمایشی تحت عنوان انتخابات، که تکلیف آن از پیش معلوم باشد، شریک نخواهیم بود.

امروز ضرورت های نجات کشور از مخاطرات پیش‌رو، دغدغه همه نیک‌خواهان این مرز و بوم است. جبهه مشارکت ایران اسلامی در این باره همه دوستداران سرفرازی ایران را از طیف های مختلف به هشیاری فراخوانده و چنانکه پیش ازاین نیز هشدار داده نسبت به عواقب پاره‌ای ماجراجویی‌ها در صحنه های بین‌المللی اظهار نگرانی می‌کند. ما ضمن تصریح بر حقوق کشور و مردممان در زمینه‌های مختلف، تاکید می‌کنیم که حصول به آنها را چونان گذشته از راههای دیپلماتیک و مسالمت جویانه همچنان کاملا ممکن و مقدور می‌دانیم و اولین خواستمان از اولیای امور –به جای چشم بستن بر واقعیات بین‌المللی و هماوردطلبی- خارج کردن کشور از شرایط ویژه هست. بدون تردید آن چه محتمل است در صورت ورود ناگزیر کشور به هرگونه رویارویی، نخستین چیزی که قربانی خواهد شد، همین دستاوردهای نحیف دموکراتیک و سپس زیر ساخت‌های کشور است که کشور را سال ها به عقب برده و اقتدارگرایی بیشتر و خشونت و فقر فزاینده را جایگزین آنها می‌سازد که چنین مباد.

نخستین و مشهودترین دستاورد اصلاحات پس از حماسه دوم خرداد 76، باز شدن فضای کشور و با دمیدن روحی تازه در آن؛ شفافیت فضا و امکان تنفس بهتر برای مردم و متقابلا نامساعد شدن آن برای رانت‌خواران و مفسدان و سوداگران بود. مطبوعات آزاد و مستقل شکل گرفتند و ظرف کوتاه زمانی با اقبال گسترده مردمی به تیراژی وسیع دست یافتند. «آگاهی» حق مردم دانسته شد و به همین سبب مشارکت ‌ای آنان در صحنه‌های مختلف و از جمله در انگیزه‌یابی برای ایجاد جامعه مدنی فزونی یافت و بدین ترتیب روح قانون اساسی مبنی بر تعیین‌کننده بودن اراده عمومی در تصمیمات و سرنوشت کشور بر سایر مقدرات پیشی گرفت و به این ترتیب ضریب امنیت ملی نیز ارتقاء یافت.

تلاش برای هدم این دستاوردها و جریانی عکس این روند در سه سال گذشته با روی کارآمدن دولت نهم مشاهده می‌شود. سانسور به شکل های مختلف به اوج خود رسیده و به رغم شعارهای پرطمطراق مجددا زمینه‌ها برای رشد فساد و تبعیض ایجاد شده است. ادعای دولت نهم مبنی بر وجود «آزادی مطلق» در کشور به اندازه‌ای مضحک است که حتی اجازه داشتن یک روزنامه نیز از فراگیرترین حزب منتقد دولت دریغ می‌شود. امروز قطع کردن کانال ارتباطی بین اصلاح‌طلبان و عموم جامعه اولویت کار اقتدارگرایان است. آنان از این هدف نیز پا را فراتر گذاشته و ناجوانمردانه به پمپاژ اخبار وارونه و مخرب علیه اصلاح‌طلبان از طریق رسانه‌های عمومی که در قلمرو اقتدارشان است، می‌پردازند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی باوجودی که ریشه فساد و تبعیض را در زمینه‌سازی برای عدم اطلاع جامعه از واقعیات می داند و حقوق خود را همچنان در برخورداری از حداقل یک روزنامه، پیگیری می‌کند به اقتدارگرایان هشدار می‌دهد که کارنامه خود را در گسترش سانسور در زمینه‌های مختلف فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و سیاسی از اینکه هست، سیاه‌تر نکنند.

به‌رغم وعده‌های دولتمردان در بهبود وضعیت معیشتی مردم، در سه سال گذشته با وجود کسب درآمدهای نفتی افسانه‌ای، نشانگرهای اقتصادی نه تنها روند روبه بهبودی را نشان نمی دهند، سهل است که نگرانی‌ها را نیز در این زمینه مضاعف ساخته‌اند. شرایط کشور از حیث همسویی قوای مختلف اگرچه منحصر به فرد بوده ولی نداشتن یک راهبرد اقتصادی و بی‌برنامگی که رهیافت‌های سلیقه‌ای و فردی و غیرکارشناسی را جایگزین آن کرده از یک سو و مشکلات بین المللی از سوی دیگر چشم انداز آینده را تیره‌تر هم نموده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی اگرچه از ابتدا انگشت نهادن بر شعارهای معیشتی را امری صرفا تبلیغاتی ارزیابی می نمود ولی حال در سال پایانی مسئولیت دولت نهم تاکید می‌کند که این دولت باید پاسخگوی افزایش فقرعمومی، فساد و زمینه‌های آن و نیز تبعیض، به عنوان محورهای ساختاری نابسامانی‌های اجتماعی- سیاسی- اقتصادی ایران باشد و هیچ عذری مبنی بر فرار از پاسخگویی دولت در این زمینه پذیرفته نیست. همانطور که پیگیری حقوق ایران در عرصه بین‌المللی حق مسلم فرض می‌شود، بالمآل رهایی از فقر و فساد و تبعیض نیز حق مسلم همه ایرانیان است. همچنانکه برخورداری از موهبت آزادی و حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی آنها نیز مطابق قانون اساسی چنین است.

جهانی انسانی‌تر و امن، برای ایران اسلامی سرفرازی و فردایی بهتر، برای دولتمردان مسئولیت‌شناسی و درایت و مدارا، برای سیاسیون صداقت و راستی، برای بزرگان بلندنظری، جوانمردی و انصاف و شکیبایی، برای روشنفکران درد جماعت داشتن و برای اندیشمندان واقع بینی، برای زیردستان حق خواهی و برای همگان و از جمله خودمان آزاده زیستن و آزاده ماندن–که کیمیای این دوران است- را آرزو می‌کنیم. از همراهانمان در تشکیلات و خارج از آن صمیمانه سپاسگزاریم و امید امکان تعاملی دوسویه با آنان را در سراسر کشور داریم.

جبهه مشارکت ایران اسلامی دی ماه 1387

+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 21:5 توسط کمیته اطلاع رسانی |